الفساد الاداري عند رئيس الوزراء
    

مهند عبيد

اكاد اجزم ان لا فساد مالي عند رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كونه من عائلة ثرية بالاساس واملاكه الشخصية في الجنوب كافية لان يعيش عيشة هنية اضافة الى راتبه وبالتالي لا يمكن اتهامه من هذه الناحية ولكن باعتباره رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد فانني اضع هذه المعلومة بين يدي القارئ ليرى كيف ان الفساد الاداري متاصل حتى في رئيس الوزراء .

قبل فترة اصدار رئيس الوزراء امرا ديوانيا بتعيين فرهاد المستشار في مكتب رئيس الوزراء نائبا للامين العام الجديد لمجلس الوزراء اي انه اعاد السيد فرهاد الى منصبه الذي شغله سابقا وللاعوام عدة

وثانيا قام بتعين مهدي العلاق امين عام مجلس الوزراء مستشارا في مجلس الوزراء بعد اقالته من الامانة العامة وهنا من حقنا ان نسال من دون المساس بذات الشخصيتين فنقول هل ان هذين الشخصين لم يصلا الى سن التقاعد حتى ينتقلا من وظيفة الى اخرى ؟ وهل ان العراق لا يمتلك كفاءات حتى يتم تدوير وظائف هذين الشخصين وكان العراق قد خلا من اي شخص يستحق منصبيهما .

فالسيد فرهاد كان نائبا للامين العام لمجلس الوزراء لمدة طويلة ثم اصبح مستشارا في مكتب رئيس الوزراء ثم اعاده رئيس الوزراء الى منصبه ثانية و السبب غير معلوم الا محابة لهذه الجهة او تلك اوليس هذا فساد اداري ؟

و السيد مهدي العلاق كان امينا عاما لمجلس الوزراء وبعد تعيين شخص جديد مكانه عينه رئيس الوزراء مستشارا في مكتب رئيس الوزراء و السبب هو محاباة لهذه الجهة او تلك لانه بكل تاكيد قد وصل سن التقاعد ولكنه الفساد الاداري .

هذه صورة عن الفساد الاداري لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد فمن نصدق الادعاء ام الاوامر الديوانية ؟ فاتونا ماجورين .

محرر الموقع : 2019 - 05 - 13