اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون العفو الذي تم نشره في جريدة الوقائع خال من الحكم الخاص بالقوات الاجنبية.
وقال حرب في بيان له اليوم الاربعاء، ان " الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية اصدرت، الاثنين الماضي، بعددها {4416} متضمنة نشر قانون العفو رقم {27} لسنة 2007"، مبينا انه "يعول عليه في تطبيق القانون هو الصيغة التي وردت في جريدة الوقائع ولا يعمل باي نص اخر سواء كان اوليات مجلس النواب او اوليات رئاسة الجمهورية او ما نشر في وسائل الاعلام تطبيقا لحكم قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم {78} لسنة 1977".
ورجح "اذا كان القانون نافذا من25 اب الماضي، فان تنفيذه سيكون من يوم النشر في الجريدة لاجل حرمان من يرتكب الجريمة بعد 25/8 من الشمول بالعفو".
وبين حرب "لاجل تنفيذ الحكم الوارد في المادة {129} من الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية ويلاحظ على قانون العفو انه جاء خاليا من الحكم الذي نشر في جميع وسائل الاعلام والذي يقرر شمول العفو اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية وعدم ذكر هذا الحكم الذي روج له سابقا يعني تطبيق الاحكام الواردة في الشمول بالعفو اوعدم الشمول بالعفو والشمول باعادة المحاكمة او عدم اعادة المحاكمة اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي اجنبيا فلا يوجد في قانون العفو نص خاص يتناول العفو عن القضايا التي كان فيها المجني عليه مجني عليه والمدعي بالحق الشخصي اجنبيا طالما ان ذلك لم يرد في نصوص القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية".
واكد على "اشترط القانون لاجل العفو واعادة المحاكمة ان لا يكون المشمول بالعفو الجديد كان قد سبق شموله بالعفو السابق بموجب القانون {19} لسنة 2008 وان لا يكون قد تم شموله بالعفو الخاص اي العفو الوارد في المراسيم الجمهورية".
وتابع الخبير القانوني ان "هذا شرط اولي يجب التأكد منه قبل الشمول بالعفو بالاضافة الى شرط تنازل المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي لاجل الشمول بالعفو وهذا يشمل عددا كبيرا من الدعاوى والقضايا التي سيتم تدقيقها لاجل الشمول بالعفو وعدم التثبت من واقعة عدم الشمول بالعفو السابق او واقعة تنازل المجني عليه فان ذلك يعني عدم تطبيق الاحكام الخاصة بالعفو الجديد وهي وان كانت شروطا معقدة لكنها شروط اشترطها القانون يجب الالتزام بها".
وكان مجلس النواب اقر قانون العفو العام بكامل فقراته في 25 اب الماضي.