يواجه الاقتصاد الفرنسي أزمة تضخم، في ظل المخاوف التي تحيط بأسعار وإمدادات الطاقة، والتي تاثرت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ارتفع التضخم السنوي في فرنسا إلى 6.1% في يوليو/تموز، بعدما بلغ 5.8% في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 1985.
أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في فرنسا كان مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة، أما عن أسعار الطاقة فقد استمرت في التأثير في أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنةً بالأشهر الأخيرة.
فقد ارتفعت أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثارت قلقًا في الأسواق العالمية، وإن كانت قد تراجعت قليلاً في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي في الصين خصوصًا.
ارتفعت أسعار الطاقة في فرنسا بنسبة 28.5% على أساس سنوي في يوليو/تموز بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 33.1% في يونيو/حزيران.
أيضًا صعدت أسعار الخدمات إلى 3.9% في يوليو/تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت قد بلغت 3.3% الشهر الماضي.
نمت أسعار السلع الغذائية بنسبة 6.8% بعد أن سجلت 5.8% الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة 2.7% في يوليو/تموز، بعد أن كانت 2.5% خلال الشهر الماضي.
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، وفي أزمة اقتصادية لا تُظهر أي بوادر للتراجع في أي وقت قريب.
أوضحت وكالة الإحصاء الفرنسية، في وقت سابق، أن من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية في فرنسا إلى 6.8% على أساس سنوي بحلول سبتمبر/ أيلول، وأن تظل بالقرب من هذا المستوى لبقية العام.
كما تشير التوقعات إلى تسارع التضخم في فرنسا بوتيرة أكبر هذا العام، ما يُضعف القوة الشرائية ويؤثر في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.