في بلجيكا يحظر الزواج الديني قبل إتمام “الزواج المدني”. قانون يُزعم أن أحد سكان Bastogne خالفه بعقد قران “إسلامي” في مسجد محلي في أبريل 2021. ويخاطر ذلك الشخص بغرامة تصل إلى عدة آلاف من اليورو.
يحظر القانون البلجيكي الزواج الديني دون المرور أولاً بمرحلة “الزواج المدني”. وقد تبدو هذه القاعدة سخيفة. ومع ذلك ، يظهر في الدستور البلجيكي. ولكن أيضًا في قانون العقوبات ، الذي تنص مادته 267 على أن “أي رجل دين يباشر مباركة الزواج قبل الاحتفال بالزواج المدني […] يعاقب بغرامة من 50 إلى 500 يورو”.
حتى إذا كان الزوجين غير معرضين لمخاطر الغرامة، إلا ان القساوسة أو الأئمة أو الحاخامات الآخرين الذين ينتهكون القانون يعرضون أنفسهم للملاحقة الجنائية والغرامات الباهظة. تلك هي قضية أحد أعضاء الجالية المسلمة في Bastogne (مقاطعة لوكسمبورغ).
في العام الماضي ، شارك أحد الأشخاص في إحتفال ديني يشهد على زواج بين رجل وامرأة. وذلك بالرغم من عدم إتمام الزواج المدني أولاً، لأن بلدية Bastogne رفضت ذلك الزواج للاشتباه في كونه زواج أبيض.
غرامة قدرها 3200 يورو
وتجدر الإشارة إلى ان الطرف المتهم هنا (ليس إمامًا). إلا ان هذا لم يغير شيئاً في نظر السلطات. حيث ترأس الرجل الحفل وصلى وقرأ القرآن. بحسب تقرير صحيفة سود إنفو.
ومع ذلك ، فإن الصلاة في غياب الإمام هي مهمة يتولاها منصب نائب الإمام، “بحسب تأكيد نائب المدعي العام ، الذي يطالب اليوم بغرامة قدرها 3200 يورو ضد الرجل. والذي قالت محاميته انه لا يمكن دمج “المعني بالأمر” مع نائب الإمام.
وقالت محامية الرجل أيضاً: “ان السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا تقوم بتعيين الأئمة وفقًا لإجراءات شديدة التنظيم. ومن الواضح أن السيد ليس إماماً وأنه لا يمكن أن يكون له صفة الإمام. ولكن تمت دعوته إلى هذا الحفل كضيف عادي.
وتتابع المحامية، كما ان الرجل لم يقرأ سوى بضع آيات من القرآن. ومع ذلك ، فإن قراءة القرآن ليس لها معنى خاص في الزواج الديني.
ووفقاً لتأكيدات المحامية “أماندين شابيل”: لذلك لم يكن هناك مباركة للزفاف. فلقد كان مجرد احتفال يشهد على نية الرجل والمرأة في الزواج من أجل العيش معًا “.
ومنذ ذلك الحين ، تزوج الشخصان وفقًا للدين الإسلامي، أما بالنسبة للبلدية. فلا يزال المدعى عليه مع ذلك في موقف لا يحسد عليه. غير ان المحامية اشارت إلى أن القانون الذي يشتبه في خرق موكلها له عفا عليه الزمن تمامًا.حسب قولها.
وقالت المحامية ان هذا القانون صدر في عام 1802 والذي يجب اعتباره فقد كل الأهمية المجتمعية.
واضافت، إن موكلها يواجه تلك القضية لكونه مسلم “ولو كان كاثوليكيًا ، لما كان على الأرجح هنا اليوم. »وفقاً للمحامية.
ومن المتوقع ان يصدر الحكم في تلك القضية في 22 نوفمبر القادم.
بلجيكا 24
