في الوقت الذي عد فيه قانون الحشد الشعبي ضروري ومهم في ابعاده الانسانية لحفظ حقوق المقاتلين وحماية الحشد من الاختراق، بين السيد عمار الحكيم زعيم  التحالف الوطني وصف مشروع التسوية الوطنية بالمشروع المطمئن الجامع للعراقيين بعيدا عن سياسة الانتقام والتجريح وهو ضروري لايقاف نزيف الدم واعادة العراق كبلد امن كسائر البلدان، محذرا "اذا لم نذهب الى تسوية وطنية تنقذ العراق من واقعها فسنذهب لها بعد حين "، مشددا "رغم كل ما اثير من قبل المتضررين من التسوية الوطنية الذي لا يعرفون العيش الا في ظل الاجواء المتشنجة والخطاب المتشنج الا ان التسوية لم ولن تشمل القتلة ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".
سماحته في ديوان بغداد لزعماء القبائل والعشائر في العراق بمكتبه السبت ٣/١٢/٢٠١٦ ، دعا الوجهاء والفاعليات السياسية والوطنية والاجتماعية والعشائرية الى تثقيف الناس كل من مساحته عن اهمية اعادة الوئام الى المجتمع العراقي ، لافتا الى ان مشاريع المصالحة السابقة دفع من اجلها مليارات الدولارات لكنها لم تنجح، موضحا ان التحالف الوطني ومن ورائه جمهوره يريدون من التسوية الوطنية الايمان الكامل بالعملية السياسية ومغادرة سياسة قدم في العملية واخرى خارجها مع الاعتراف بنتائج الانتخابات كتعبير حقيقي عن افراز سياسي مجتمعي فيما المطلب الثاني هو تحقيق الامن الذي يتم بقطع حواضن الارهاب وعدم الاصغاء للتدخل الخارجي الذي يغذي الارهاب فضلا عن مطالبتهم بغطاء اقليمي للتسوية وقبول دول المنطقة لواقع العراق الحالي كبلد متنوع ومحوري .
سماحته بين ان الامم المتحدة تبنت تسويق المشروع داخليا وخارجيا مؤكدا ان توقيت اطلاق المشروع بعد تحرير الموصل وان موادها ستزيل كل اللغط الذي اثير حولها ولا تفاوض مع داعش او حزب البعث ، لافتا الى ان المشروع هو جهد عمل لتسعة اشهر لانضاج المشروع والاتيان بيه للتحالف الوطني لاقراره في هيآته الثلاث العامة والسياسية والقيادية
عن قانون الحشد الشعبي اعرب سماحته عن اسفه من ان القانون لم تتبناه الكتل السياسية التي دفع الحشد لتحرير اراضي جمهورها دما ولم يذهب لنزهة ، مبينا ان للقانون بعد انساني بحفظ حقوق المجاهدين من الشهداء والجرحى فضلا عن اهمية القانون لحماية الحشد قانونيا وحصر السلاح بيد الدولة وحماية الحشد من الاختراق ، متسائلا " هل من المنطقي التخلي عن قوة نخبوية تمتلك الكثير من الخبرة في ظل حالة الجيش العراقي كونه تعرض لانتكاسات وفي مرحلة اعادة الترتيب.
سماحته بين ان التحالف الوطني شرح اهمية القانون الى كل القوى السياسية ، مشيرا الى ان المصوتين على القانون ٢٢٨ منهم ٧٨ من خارج التحالف الوطني ، مبينا ان التواصل مع الجميع مستمر ولا توجد سياسة لي اذرع، مشيرا الى اهمية قانون العشائر لحفظ هذه المؤسسة خاصة وان اعرافها تتفق في الاغلب مع الثوابت الوطنية والاسلامية.