التوصية بطباعة مناهج دراسيَّةٍ للصمِّ والبكم، وتوفير مستلزمات تشغيل ورشهم الفنيَّة
تشخيصُ حالات توزيعٍ غير صحيحةٍ لموارد الوزارة البشريَّة، ومطالب بتغيير القوانين والتعليمات القديمة
اقتراحُ إصدار تعليماتٍ لمنح رواتب تقاعديَّةٍ للعمال تشجيعاً للعمالة في القطاع الخاصِّ واستيعاباً للبطالة


أوصى فريقٌ جوَّالٌ تابعٌ لهيأة النزاهة بضرورة إطلاق التخصيصات الماليَّة الخاصَّة بإستراتيجيَّة تخفيف الفقر بغية استيعاب أكبرعددٍ مُمكنٍ من العاطلين عن العمل والنهوض بالمشاريع الصغيرة، لافتاً إلى عدم مواءمة بعض القوانين والتعليمات القديمة لمتطلَّـبات المرحلة الراهنة، ولاسيما المعنيَّة باستيعاب البطالة وتفعيل دور القطاع الخاصِّ.
الفريقُ الذي أجرى مجموعة زياراتٍ سريَّةٍ إلى عددٍ من دوائر وهيآت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بغية الوقوف على مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين انسجاماً مع سياسة الحكومة الإصلاحيَّة ومُتطلَّبات المرحلة الراهنة، اقترح في تقريره بيع الموادِّ المُصنَّعة في الورش الفنيَّة التابعة لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة، مُشخِّصاً حالات توقُّف في عمل تلك الورش؛ بسبب عدم توفير مستلزماتها ومنتجاتها، داعياً وزارة التربية إلى طباعة مناهج دراسيَّة للصمِّ البكم، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتهيئة الأجواء لحصولهم على شهاداتٍ دراسيَّةٍ. 
ورصد التقريرُ، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة بعد مجموعة زياراتٍ سريَّةٍ لهيأة الحماية الاجتماعيَّة حالات توزيعٍ غير صحيحةٍ للموارد البشريَّة فيها، وعدم قدرة ملاكاتها على النهوض  بالأعباء الموكلة اليهم بحسب ما رسمه القانون رقم 11 لسنة 2014 الذي أوكل لها مهمَّة الوصول بالأُسر الفقيرة إلى حالة السداد، مُشيراً إلى استجابتها لملاحظاتٍ سابقةٍ مُقَّدمة من قبل فرق الهيأة الجوَّالة التي رصدت مجموعة سلبيَّاتٍ تمَّ تجاوزها عبر إدخال النظم الإلكترونيَّة التي تُـسهمُ في دقَّة المعلومات وتحدُّ من حالات تفشِّـي الفساد،  ولا سيما اعتمادها برامج مُتخصِّصة بتقاطع معلومات المستفيدين التي تمَّ من خلالها كشفُ حالات تجاوزٍ كبيرةٍ على أموال المستفيدين في شبكة الحماية الاجتماعيَّة.
واقترح التقريرُ فتح مختبراتٍ في المحافظات للتأكُّد من دقة التحاليل التي تُجرى على العاملين في المشاريع النفطيَّة، والتنسيق ما بين وزارتي الداخليَّة والصحَّة للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرَّضون لها، وإعداد تعليماتٍ وضوابط بخصوص منح الرواتب التقاعديَّة  للعاملين في القطاع الخاصِّ على أنْ تتناسب مع ما يُـقدِّمونه من جهودٍ واشتراكاتٍ سنويَّةٍ، على أنْ تكون هذه الرواتب مساويةً أو أعلى من رواتب القطاع العام بغية تشجيع العمالة في القطاع الخاصِّ.