ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن مواطني دول الأتحاد الأوروبي بدأوا بتسليح أنفسهم بسبب المخاوف، وانعدام الأمن حول المستقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إلى الدول التي زادت فيها الطلبات على شراء الأسلحة، ومنها بلجيكا، حيث قفز عدد المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص أسلحة نارية في مقاطعة لييج وحدها، إلى 117%، ارتفع عدد الطلبات من 608 في عام 2010 إلى ألف و318 طلبا في عام 2015. وقال مفوض مقاطعة لييج تييري براسير: إن نحو ألف و436 شخصا تقدموا بطلب للحصول على ترخيص سلاح العام الماضي.
وفسرت هيئة خدمة الأسلحة في المقاطعة (الهيئة التي تمنح تراخيص الأسلحة النارية)، ارتفاع الطلب على ترخيص الأسلحة إلى مخاوف حيال تزايد وتيرة الهجمات الإرهابية على نطاق واسع وارتفاع معدلات الجريمة، مؤكدة "أن التفسير قد يكمن في السياق الأمني الراهن، الذي يولد الشعور بعدم الأمان بين السكان".
ويعتقد أن زيادة معدلات الجريمة كان له تأثير، حيث أفادت صحيفة "لو سوار" البلجيكية بأن هناك 180 حالة سطو ومداهمة منازل موثقة في عام 2015.
وعلى صعيد آخر، شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في عدد الطلبات المقدمة للجهات المرخص لها ببيع الأسلحة، وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "لو أوبس" الفرنسية أن الأندية الفرنسية شهدت ارتفاعا يقدر بخمسين ألف طلب منذ عام 2011، أي بزيادة قدرها 40%.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه قبل بداية عام 2015 كان التوجه غامضا ولكن منذ هجمات (تشارلي ابدو، وباتاكلان ونيس)، نمت حركة بيع الأسلحة.
وتابعت الصحيفة، أنه في خضم مناخ الهوس الذي يضرب جميع أنحاء البلاد، التي تجتاحها تهديدات إرهابية حقيقية، وانعدام الأمن المتزايد، هناك عدة مؤشرات تبين وجود عدد متزايد من الفرنسيين يسعون إلى تسليح أنفسهم.
وعلى جانب آخر، في مدينة كولونيا الألمانية - التي شهدت الاعتداءات الجنسية من قبل مهاجرين في ليلة رأس السنة لعام 2015 - قدرت الشرطة عدد طلبات الحصول على ترخيص سلاح بـ 304 طلبات خلال أسبوعين فقط من الحادث المروع، فضلا عن 408 أشخاص تقدموا بطلب للحصول على سلاح خلال العام بأكمله.
وفي الجانب الشرقي، تخطط جمهورية التشيك لإجراء تغيير دستوري للسماح لموطنيها بتسليح أنفسهم، ويتزعم هذا التحرك وزير داخلية التشيك ميلان تشوفانيك، قائلا - في بيان الإثنين الماضي - إن "الدفاع الفعال والسريع" قد يقلل من احتمالات وقوع هجمات.
وأضاف أنه ينبغي أن يكون للمواطنين في التشيك الحق في الدفاع عن "الحياة والصحة والممتلكات" بالأسلحة التي من شأنها ضمان "النظام الداخلي والأمن وسلامة أراضي البلاد".