قالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها إن حوالي مليون شخص يبيتون بلا مأوى في كل ليلة بأنحاء أوروبا، وذلك وفقاً لما ورد في أحد التقارير. وقال الاتحاد الأوروبي للمنظمات الوطنية العاملة مع المشردين (Feantsa)، إن الرقم، الذي لا يعكس سوى “الصور الأكثر وضوحاً” من التشرد “يسلط الضوء على فشل البلاد الأوروبية في جعل السكن حقاً أساسياً”.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 895 ألف شخص يكونون مشردين كل ليلة “أي ما يعادل التعداد السكاني لمدينة مارسيليا أو مدينة تورينو”.
تتنوع البيانات التي جُمعت من بلاد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بين سجلات تعداد سكاني وأرقام صادرة عن السلطات المحلية، وهي أيضاً “مُقدّرة بقيمةٍ أقل”، نظراً إلى أن الأرقام لم تكن متاحة لجميع التصنيفات الستة التي استخدمها مؤلفو التقرير لتعريف التشرد.
تتضمن هذه التصنيفات النوم في العراء، والأشخاص المقيمين في إيواء الطوارئ، و”الأشخاص المشردين الذين يعيشون بصورة مؤقتة في سكن تقليدي مع العائلة والأصدقاء”.
سوف يتردد صدى التصنيف الأخير بالنسبة لكثيرين في بلاد مثل أيرلندا، حيث وصلت مشكلة الإسكان إلى مستويات الأزمة وتسببت في طرد الأسر العاملة من مساكنها، واضطرارها للعيش مع الأصدقاء أو العائلة.
قال فريك سبينافين، مدير Feantsa: “تواصل غالبية الحكومات في أوروبا خذلان الأشخاص المشردين، وإحباط عامة الجمهور، وإضاعة الموارد على إدارة المشكلة بطريقة غير ناجعة”.
تعهدت جميع بلاد الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بالعمل للوفاء بالتزاماتها تجاه مكافحة التشرد بحلول عام 2030. ومع ذلك، قال التقرير إن المشكلة تسوء، وليس هناك بلاد تحقق تقدماً ملموساً باستثناء فنلندا والدنمارك.
تراجع التشرد في الدنمارك بنسبة 10% بين عامي 2019 و2022، وهو ما قال عنه مؤلفو التقرير إنه يوضح أنها “أحد البلاد التي تحرز تقدماً واضحاً”، ويمكن أن تمثل نموذجاً للآخرين.
يجري المركز الدنماركي للعلوم الاجتماعية مسحاً وطنياً حول التشرد كل عامين، ويجمع البيانات حول كل شخص تتواصل معه السلطات المحلية.
قال المؤلفون في التقرير المعنون بـ”الاستعراض الثامن للحرمان من السكن في أوروبا”، إن “انتقالاً نموذجياً من إدارة التشرد في نظام أماكن الإيواء، إلى حل مشكلة التشرد عن طريق توفير السكن، يعد تقدماً مهماً، حتى لو لم يقُد ذلك إلى عدم وجود أي مشردين في المدى القريب”.
وقالوا إن انخفاض مستوى التشرد في الدنمارك “من المرجح جداً” أنه كان نتيجة سياسة وطنية لمكافحة التشرد في إطار استراتيجية “السكن أولاً”، التي تحسِّن القدرات في مراكز الإيواء وتدير سياسات وقاية تستهدف الأشخاص الأقل من 24 عاماً في المدن الرئيسية.
في ألمانيا، تشير بيانات التعداد الرسمية إلى أن عدد المشردين يصل إلى 262645، وفي إسبانيا يتجاوز الرقم 28500 مشرد لنفس العام، في حين أن أيرلندا وصل عدد الأشخاص المقيمين في مراكز إيواء الطوارئ إلى 11632 في نهاية عام 2022.
بحث Feantsa أيضاً في الإسكان الرديء، ووجد أن أعداداً كبيرة من الأشخاص في المملكة المتحدة وفرنسا وبلغاريا والمجر، كانوا يعيشون في منازل عُدَّت دون المستوى المطلوب وغير ملائمة للعيش. ودعت لزيادة الوعي في جميع أنحاء أوروبا حول أعداد الأشخاص الذين يعيشون في عقارات متهالكة مع الرطوبة والعفن، وبأعداد كبيرة، في ظل غياب الصرف الصحي الكافي وفي ظل وجود مخاطر نشوب الحرائق، وهي “حقيقة يومية يحيا فيها ملايين الأشخاص” في هذه البلاد.
وقد اختُصت المجر بالذكر في التقرير بسبب المساكن دون المستوى المطلوب المنتشرة في البلاد، حيث يعيش حوالي نصف السكان في “مساكن مكتظة”، في حين أن أسرة واحدة من بين كل 8 أسر في بلغاريا، كانت تعيش في مسكن بدون حمام داخلي.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية يوروستات، التي تزود الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية، تقول إن حوالي 20 مليون شخص حول الكتلة الأوروبية كانوا يعانون من نوع ما من “الحرمان من السكن” في 2020.
انتهى