وصف عضو اللجنة القانونية النيابية د. أمين بكر قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل ناحية آمرلي الى قضاء بأنه مخالفة دستورية وقانونية .
وقال في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية " اليوم" أنه من المؤسف أن مجلس محافظة صلاح الدين ارتكب مخالفة دستورية وقانونية بتحويل ناحية آمرلي إلى قضاء في مخالفة صريحة للمادة 140 من الدستور العراقي والمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، إذ لايجوز اتخاذ أية إجراءات إدارية تؤدي الى تغيير ديموغرافي بخصوص المناطق المتنازع عليها الى حين استكمال تطبيق المادة 140 من الدستور وتحديد مصير تلك المناطق وفقاً لهذه المادة ".
وأشار بكر الى " إن أهالي آمرلي عاشوا ظروفاً مأساوية وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب الداعشي، لكن تعويضهم عن معاناتهم يتم من خلال إعادة إعمار المدينة وتأهيل البنى التحتية فيها وفتح المدارس والمستشفيات فيها بدلاً من تطبيق إجراءات إدارية تخالف السياقات الدستورية والقانونية ".
ودعا بكر الحكومة الإتحادية والسلطة التشريعية الى " التدخل وإلزام مجلس محافظة صلاح الدين بالإلتزام بالدستور وعدم الإقدام على خطوات غير مدروسة قد تفتح الباب على إشكاليات لاتصب في مصلحة الجميع في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه الى التكاتف والتآخي ".