اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن انجازها مسودة قانون النفط والغاز وارساله لامانة مجلس الوزراء، مشيرة الى ان الهدف هو السعي والعمل على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية للنفط والغاز.
وقال وزير النفط جبار علي حين اللعيبي ان "الوزارة انجزت مسودة قانون النفط والغاز، اضافة الى قانوني شركة النفط الوطنية وشركة الغاز الوطنية من قبل الدوائر المعنية في الوزارة وارسالها للامانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف مناقشتها واقرارها ومن ثم ترحيلها الى مجلس النواب لتشريعهما"
واوضح اللعيبي ان "الهدف من اعداد مشاريع القوانين هو السعي والعمل على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية للنفط والغاز وتطوير هذه الصناعة وبما يحقق النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد".
واشار اللعيبي الى ان "قانون شركة الغاز الوطنية تضمن تطوير منشأت استثمار وانتاج الغاز ومنشأت صناعة البتروكيماوية والصناعات ذات العلاقة بمجالات الغاز، فضلا عن رفع كفاءة التنسيق بين حلقات انتاج واستهلاك الغاز الطبيعي وتطوير العاملين في هذا القطاع".
من جهته، اكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد يونس ان "اقرار قانون شركة الغاز الوطنية من شأنه رسم وتنظيم سياسة استثمار الغاز في البلاد وقيادة برامج تنفيذ المشاريع وتشغيل المنشأت وفق المعايير العالمية"، موضحا ان "الدراسات والخطط تشير الى امتلاك العراقلامكانيات هائلة يمكن ان تصل الى معدلات (50000) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ) وما يرافق ذلك من انتاج كميات هائلة من المكثفات والغاز الجاف والسائل والمكونات الاخرى وبما يجعل في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار الامثل للغاز".
يشار إلى أن وزارة النفط دعت، في الـ17 من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس محافظة البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان إستحقاقاتها المالية والإدارية.
|
