كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية موفق الربيعي، ، ان اطرافاً لديها «اذرع عسكرية وسلاح غير مرخص به وخارج القانون» تقوم بالضغط باتجاه شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام، مشيرا الى ان البرلمان سيمضي باتجاه تشخيص الحكومة بعدم شمول مرتكبي تلك الجرائم بالعفو العام.
وقال الربيعي إن «تشخيص الحكومة باتجاه عدم شمول جرائم الخطف ضمن تعديل قانون العفو العام هو اجراء صحيح»، مبينا ان «مجلس النواب سيمضي باتجاه ماتريده الحكومة بشأن جرائم الخطف».

واضاف الربيعي، ان «جريمة الخطف وماتسببه من اضرار للناس هي جرائم غير سياسية او مبررة ولا يمكن القبول بها ونتوقع ان يعود اليها مرتكبيها ممن يشمل بالعفو العام»، لافتا الى ان «هناك اطرافا لديها اذرع عسكرية وسلاح غير مرخص به وخارج القانون تضغط باتجاه شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام».