جددت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف مطالبتها لرئيس الوزراء والقضاء العراقي وهيئة النزاهة بالتدخل ووضع حد للفساد المتفشي في وزارة الهجرة والمهجرين .
وذكرت في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية"،" ان شخصاً كان في مكتب المفتش العام الأسبق (ليس مكتب السيد عباس الأسدي بل قبله) كانت له نسبة من الكومشنات من الشراء وكان يساوم وحده بالتنسيق مع شقيق شخص آخر في الوزارة على كل عملية شراء وسكوته عن فساد (جهة مهمة) في الوزارة، وإن هذا الشخص كان قضائيا يأتي إلى مكتب المفتش مستخدما نفوذه باعتباره شقيق شخص في الوزارة ويساوم المقاولين باعتباره (طباب خير) ".
وأوضحت :" ان الشخص الفاسد التابع لمكتب المفتشية العامة (قبل السابقة أي قبل السيد عباس الأسدي) كان يؤخر تدقيق العقود فترة طويلة ويودعها لدى الشخص المشار اليه للمساومة، كما ان هذا الشخص الفاسد اشترى أرضاً في زيونة بحدود المليار وسجلها باسم زوج ابنته وكذلك اشترى من صفقة منزلا في اربيل بـ 18 دفتر وهي كومشن عن مقاولة بالتنسيق مع الشخص المشار إليه ".
وتابعت :" أما الشخص المشار إليه فقد تم تنسيبه في مكتب المفتش العام (بوساطة من شخص مهم في الوزارة) ليغطي على فسادهم هو واللص التابع لمكتب المفتش العام (الذي قبل عباس الأسدي) والذي كان يسرق حتى مخصصات البنزين ".
وشددت نصيف على :" ضرورة تدخل رئيس الوزراء شخصياً والقضاء وهيئة النزاهة لوضع حد للفساد المتفشي في هذه الوزارة التي يفترض أنها تختص بتقديم المساعدة لأكثر الناس فقراً و هم فئة المهجرين والنازحين ".