عشرات المداهمات والاعتقالات في إقليم كاتالونيا الإسباني
    

شنت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس، حملة مداهمات واعتقالات، طالت سياسيين ورجال أعمال، في إقليم كتالونيا الإسباني. 

وقالت السلطات، إن الحملة تأتي في إطار التحقيق بقضية الفساد المعروفة باسم "برنامج 3%"، نسبة إلى الاعتقاد بأن شبكة من السياسيين الكتالونيين تفرض على المتقدمين للتعاقد في المشاريع الحكومية دفع رشىً، تبلغ 3% من قيمة العقود. 

وقال وزير الداخلية الإسبانية، خوان اجناسيو زويدو، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس، إن الشرطة داهمت عشرات المكاتب الرسمية في الإقليم، واعتقلت 20 شخصاً، بينهم سياسيون ورجال أعمال. 

ونفى الوزير أن تكون الحملة مسيّسة، مؤكداً أنها أطلقت بناءً على أوامر قضائية. 

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم برلمان الإقليم، نيوس مونتي، لصحفيين، إن الحملة تستهدف "تشويه سمعة سياسيين كتالونيين محددين"، في إشارة إلى أعضاء حزب "التقارب الديمقراطي" الكتالوني القومي. 

وأمس الأربعاء، قال رئيس كتالونيا، كارلس بوتشدمون، في لقاء مع مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب، إن حكومة الإقليم ستسعى لتنظيم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، في سبتمبر/أيلول المقبل. 

ويعد حزب التقارب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الإقليم، أبرز أحزاب تكتل "معاً لأجل (نعم)"، الداعي للاستقلال. 

ويمتلك التكتل أغلبية بسيطة في برلمان الإقليم، بواقع 62 مقعداً من أصل 135 مقعد. 

وتسعى أوساط قومية كتالونية للانفصال عن إسبانيا منذ عقود، بينما ترفض مدريد عقد استفتاء بهذا الخصوص، وتعتبره "غير دستوري"، مستندة في ذلك إلى دستور عام 1976، الذي لا يسمح للمقاطعات بالانفصال.

ومنذ عام 2011، يُلاحظ تنامي المشاعر الانفصالية بين أفراد الشعب الكتالوني، وفق العديد من استطلاعات الرأي.

ويتمتع الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا البالغ عددها 17، كما يعد الأكثر ثراءً من بينها. 

محرر الموقع : 2017 - 02 - 03