نظمت منظمات مجتمع مدني، مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا، احتجاجاً على قرار حكومي بحظر "البرقع" في الأماكن العامة والحجاب على أفراد الشرطة وأعضاء المحاكم.
واجتمع 4 آلاف شخص على الأقل، في ميدان "حقوق الإنسان" بالمدينة، ونددوا بالقرار.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "لا لحظر الحجاب" و"المسلمون محظورون في النمسا".
وأدان المحتجون في بيان لهم، تسييس الحكومة ملابس النساء، وأشاروا إلى ارتفاع عدد ضحايا "الإسلاموفوبيا" في أوروبا من النساء على وجه الخصوص.
وقالت نصفية يونسي، العضو في شبكة المجتمع المدني الإسلامي بالنمسا، إن القرار يقلل من شأن الأقلية في البلاد، ويعتبر منتسبيها مواطنين من الدرجة الثانية.
وأضافت أن القرار، يقصي الأقلية المسلمة في النمسا من الحياة الاجتماعية عمومًا والنساء خصوصًا.
من جانبها قالت كارلا آمنة بغاجاتي، المتحدثة باسم المجتمع الإسلامي في النمسا، إن "منظمات مجتمع المدني ونساء مسلمات، أكدن من خلال احتجاجهم، أنهن أفراد من المجتمع ولن ينفصلن عنه".
جدير بالذكر أن السلطات النمساوية، أعلنت اعتزامها حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة، إلى جانب فرض حظر جزئي على الحجاب لأفراد الشرطة وأعضاء المحكمة.
والإثنين الماضي، قال رئيس الوزراء النمساوي، "كريستيان كيرن"، إنه سيتم منع ارتداء "البرقع" بالأماكن العامة في البلاد.
وأوضح "كيرن" تعليقاً على قانون الاندماج الذي تتم دراسته ويتعلق بالمسلمين والأجانب في البلاد، أنه "سيتم تطبيق دورات جديدة للاندماج واللغة، وسيُسمح للاجئين بالعمل في مجالات المسؤولية الاجتماعية".
وأضاف: "سيتم منع ارتداء الملابس التي تغطي كل الجسم في الأماكن العامة (البرقع)".
وتشكل العبارات المفتوحة في نصوص القانون مصدر قلق لقرابة 600 ألف مسلم يعيشون في النمسا