أعربت الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا عن قلقها من تفاصيل تعديلات “قانون الاندماج” التى قدمها وزير الخارجية والاندماج المنتمى لحزب الشعب المحافظ، سباستيان كورتس فى برنامج الحكومة المعدل.
وحذر رئيس الهيئة ابراهيم اولجون فى بيان صحفى من “القوانين الملتوية” التى تستهدف المسلمين . مؤكدا أن “حرية الدين غير قابلة للتفاوض”، فى إشارة إلى استخدام عبارات غير واضحة فى تعديلات قانون الاندماج مثل “التزام الحيادية”، الهدف منها منع ارتداء الحجاب فى وظائف القضاء والمدعين العموم والشرطة، وهو التطور الذى يحرم المسلمات المحجبات من العمل فى هذه الوظائف.
وفى رد الهيئة الرسمية المعنية بإدارة شؤون المسلمين بالتنسيق مع الحكومة، أوضحت فى بيانها أن الحجاب لا يمثل رمزا دينيا أو سياسيا، وأن الحفاظ على حيادية الدولة لا يتعارض مع ارتداء الحجاب، مشيرة إلى قيام بريطانيا بدمج الحجاب فى الزى الرسمى لبعض الوظائف.
وأكد اولجون أن “الاندماج لا يجب أن يتضمن سياسة اقصاء تمييزية ضد السيدات المسلمات”، وأدان هذه السياسة التى اعتبر أنها “سياسة رمزية” تحتوى على “إشارات الإخضاع ضد المحجبات”، فى إطار مغازلة اليمين الشعبوى والاستجابة للمخاوف القائمة وحالة الاستياء ضد الإسلام، فى إشارة إلى سعى الحزب المحافظ إلى تحقيق غايات سياسية ومكاسب انتخابية على كاهل الجالية الإسلامية، استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.
فى سياق أخر، بدأ المركز الإسلامى الرئيس فى العاصمة فيينا بالتنسيق مع العديد من الروابط والجمعيات الإسلامية فى جمع توقيعات المسلمين ضد التعديلات المقترحة على “قانون الاندماج”، التى أثارت غضب المسلمين فى النمسا، بعدما كشفت تسريبات رشحت عن الحزب الاشتراكى الحاكم، أن الشريك الائتلافى المحافظ لوح بفسخ التحالف الحاكم، فى حال عدم الموافقة على تعديل وزير الاندماج المقترح، الذى يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وارتداء الحجاب فى وظائف القضاء والمدعين العموم والشرطة، بزعم الحفاظ على الحيادية، وهو ما يعتبره المسلمون تمييزا صارخا وصفعة على وجه السيدات المسلمات، وكشفت ذات التسريبات أن وزير الاندماج المحافظ كان يسعى إلى حظر ارتداء الحجاب فى جميع الأماكن العامة، وهو المقترح الذى رفضه الحزب الاشتراكى الحاكم.
