تقدّم محافظة ذي قار، كما سائر المحافظات، مثلاً قوياً على الآثار السلبية البالغة لتوقف المشاريع الخدمية والإنمائية على الحياة الاقتصادية في المحافظة والأوضاع المعيشية لسكانها.
اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار كشفت  أمس الإثنين عن  توقف 400 مشروع حكومي في القطاعات الخدمية والتنموية، الامر الذي تسبب في ركود اقتصادي كبير وحرمان اكثر من 50 ألف عامل من فرص العمل. وفيما أرجع المحافظ ذلك الى العجز المالي الذي تكابده المحافظة والبلاد عموما، شكا مواطنون مما اعتبروه عدم مراعاة الحكومة المركزية لمظلومية ابناء المحافظة المتوارثة من سياسات النظام السابق القمعية، مما فاقم معدلات الفقر والبطالة فيها.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار المهندس رشيد السراي في حديث الى(المدى) ان" الحركة الاقتصادية شبه راكدة في المحافظة، بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد، مما ادى الى "توقف 400 مشروع حكومي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية" .
ولفت السراي، الى فقدان أكثر من 50 ألف عامل فرص العمل وتأثر سوق العمل ونشاطات اقتصادية مهمة في المحافظة بذلك، كتجارة المواد الانشائية ومعامل الطابوق وحركة النقل، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن توقف المشاريع الحكومية". واضاف السراي: ان المحافظة تمتلك فرصا استثمارية لمشاريع كبيرة، كمطار الناصرية وشركة نفط ذي قار ومصفى نفط الناصرية والمدينة الصناعية، واذا ما تم التركيز عليها لتنفيذها يمكنها ان تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة للخريجين والعاطلين عن العمل".
ولفت السراي الى ان اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس المحافظة "سبق ان قدمت دراسة الى مجلس الوزراء في هذا الخصوص، شخصت فيها المعوقات واقترحت الحلول التي تراها مناسبة، إلا ان المعالجات مازالت تراوح 
مكانها".
من جانبه قال محافظ ذي قار يحيى الناصري في حديث لـ"(لمدى) ان " تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن والعجز المالي الذي تمر به المحافظة والبلاد بصورة عامة ادت الى شلل في العديد من المفاصل والنشاطات الاقتصادية وانعكست سلبا على مجمل الاوضاع في المجتمع "، وبيّن ان الازمة المالية ونقص التمويل "قد أثرا بصورة كبيرة على تنفيذ مشاريع المحافظة ما أحدث ازمة حقيقية انعكست على مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، ناهيكم عن تداعياتها على سوق العمل وعجلة الاقتصاد بصورة عامة". 
ودعا الناصري مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية الى "التسريع بمعالجة أزمة المشاريع المتوقفة وتبني حلول استثنائية لتمويل المشاريع المهمة التي حققت نسب إنجاز متقدمة قبل توقفها"،مشيرا الى ان "هناك مشاريع بلغت نسب إنجاز متقدمة وقد تجاوزت الـ 90 بالمئة، مع انها لا تتطلب سوى اموال بسيطة لاستكمالها ".
وكانت ادارة محافظة ذي قار قد حذرت في كانون الثاني 2016 من ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب العاطلين عن العمل. وفيما اكدت ان توقف مجمل مشاريع المحافظة قد عطل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل، بينت ان المحافظة لم تتسلم من وزارة المالية سوى 15 بالمئة من استحقاقاتها المخصصة لتمويل المشاريع المستمرة.
وسبق لمحافظ ذي قار ان أعلن  أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وفيما أشار إلى أن ديوناً مستحقة وواجبة الدفع قال ان ما تم انجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار.
وفي جولة استطلاع لآراء المواطنين بخصوص هذا الوضع ، قال حيدر الازرقي، موظف، ان " الوضع الاقتصادي والواقع الخدمي في المحافظة ما زال يعاني من جملة من المشاكل بسبب نقص التمويل وغياب الموازنة لعدة أعوام ".
ورأى الازرقي، ان الحكومة الاتحادية "لم تنصف محافظة ذي قار ولم تراعِ مظلوميتها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيها جراء سياسات النظام السابق"، مضيفا: نسمع ان ذي قار لم تتسلم موازنتها منذ عام 2014، ولا نعرف ما هو السبب، لذلك ليس بالغريب ان تتوقف المشاريع مما ينعكس سلبا  على الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود . ولفت الى، ان ادارة ذي قار "باتت تتحمل اعباء اضافية وتواجه نقمة المواطنين نتيجة رفع الرسوم واجور الخدمات التي تستوفيها دوائر المحافظة،خصوصا ان رفع الاجور لم يسهم بتحسين الخدمات كون الاموال التي تستحصل كواردات لدوائر المحافظة تذهب الى وزارة
 المالية" .أما ليث حسين (كاسب) فيرى ان عجز ادارة محافظة ذي قار عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين "بعد استحواذ الحكومة الاتحادية على الواردات المالية التي تستحصلها دوائر المحافظة من المواطنين، قد اثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود". ويتابع قائلا ان ارتفاع معدلات البطالة في المحافظة الى اعلى من معدلاتها السابقة المقدرة بأكثر من 35 بالمئة نتيجة الركود الاقتصادي، قد اسهم ايضا بزيادة اعداد المواطنين المصنفين تحت مستوى خط الفقر "إذ باتت ذي قار تتصدر المحافظات العراقية في هذا المجال، مشيرا الى تردي الوضع على صعيد الخدمات العامة وبخاصة الصحية والبلدية والتربوية..