بغداد / سها الشيخلي 
تعج اسواقنا المحلية في كل مدننا بالمنتج الزراعي المستورد وقلة المنتوج المحلي،  وبعد تدني اسعار النفط صار من الضروري ان تكون المنتجات الزراعية المحلية هي المتداولة في الاسواق لعدة اسباب، منها حماية المنتج المحلي من المستورد الاجنبي الذي اخذ يحتل المرتبة الاولى في استهلاك المواطن اليومي، وتعضيد موارد الدولة بعد الضائقة المالية التي يعيشها البلد، لذا ارتأت وزارة الزراعة زيادة الرسوم والضرائب الى معدلات معقولة لحماية المنتج الزراعي المحلي اولا ولحماية الاقتصاد 
ثانيا. 
روزنامة الاستيراد  
واشارمستشار وزارة الزراعة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود :
"ان الوزارة بدأت بتسعيرة الضرائب والرسوم الجديدة استنادا الى المادة 24 من قانون الموازنة الاتحادية وهذه الرسوم هي لصالح الوزارة وسوف نزيد الضرائب في المستقبل على المستورد وهذه الضرائب والرسوم سوف نضيفها على الدعم للمنتج المحلي، والان لانستطيع ان نفرض ضرائب كثيرة لكي لا نؤثر في أسعار المستورد ونحاول ان تكون عملية توازن بين السعر في السوق وبين الضرائب المفروضة على المنتج، فكلما ازدادت الضرائب سوف يأخذها التاجر من جيب المواطن"، موضحا ان وزارة الزراعة تسعى للوصول الى الهدف الاسمى وهو تأمين المادة الغذائية للمواطن من المصدر المحلي، مبينا ان الوزارة اصدرت قرارا يكون الاستيراد فيه فقط من خلال الشركات لكل المنتجات النباتية والحيوانية اعتبار من 1/11/2016 حيث نستطيع ملاحقة هذه الشركة اذا ما قامت بمخالفات قانونية ، والاستيراد يتم من خلال منح اجازة استيرادية تبدأ من الوزارة وتحدد فيها ( الكمية – المنفذ – والصلاحية  )".
  واوضح:" ان الوزراة تضع خطة استيرادية في بداية كل عام، باحتساب مقدار المنتج المحلي من كل المواد الغذائية(البيض والدجاج والاسماك ومنتجات الالبان) ،ويتم خصمها من الحاجة الفعلية لعدد السكان، فهناك ارقام محددة من منظمة الصحة الدولية عن حاجة المواطن الى المنتجات الحيوانية كالبيض والدجاج واللحوم الحمراء ويتم ضربها في عدد السكان، فنحصل على الحاجة الفعلية لمجموع السكان للمنتجات الحيوانية ونرفع منها الانتاج المحلي، والباقي هو الخطة الاستيرادية التي نسمح بها للاستيراد خلال السنة مقسمة على اربعة مواسم ونضع ما يسمى بروزنامة الاستيراد لحماية المنتج المحلي، والوزارة فرضت رسوما، فمثلا فرضت على بيض التفقيس لكل كارتون ثلاثة الاف دينار، منوها الى ان "الوزارة تشجع على استيراد بيض التفقيس لزيادة الانتاج من الافراخ لغرض التربية، وبذلك نشغل حقول الدواجن ومعامل الاعلاف والايدي العاملة علاوة على توفيرمنتج محلي ، فقد اصبحت رسوم استيراد  العجول (40) الف دينار لكل رأس عجل لغرض التربية او الذبح، وابقار الحليب الاباكير نشجع على استيرادها والرسوم عليها سبعة الاف وخمسمائة دينار لكل رأس بقر، وطن الدجاج رسومه 30 الف دينار، والالبان خمسة الاف دينارللطن لقلة الانتاج المحلي".
ويوكد سعود:
" ان سياسة الاستيراد لهذا العام عملت على توفير الاجواء المناسبة لزيادة الانتاج المحلي من خلال زيادة الرسوم على المواد الفائض انتاجها محليا، اما المواد التي لدينا قلة في توفرها بقيت الرسوم كما هي في السابق اواقل بقليل، اما المقترحات التي رفعتها الوزارة الى الجهات العليا فتتمثل بان يكون 10بالمئة من الكمية المستوردة للمنتج المحلي، فمثلا التاجرالذي يريد يستورد مائة طن من اية مادة حيوانية او زراعية نحن نعطيه موافقة على 900 طن والمئة الباقية يوفرها من المنتج المحلي ويسوقها ضمن قنوات التسويق الخاصة كما اقترحنا على وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ان يكون 20بالمئة من المقاولة الخاصة بتوفير المواد الغذائية من المنتج المحلي واذا ما زاد الانتاج المحلي فاننا سوف نعمل على زيادة هذه النسبة، وللوزير صلاحية من مجلس الوزراء بمنع استيراد اية مادة نستطيع توفيرها محليا، وهدفنا دعم المنتج المحلي كما نعمل على ألا يكون الاستيراد مفرطا، بحيث يؤثر في سعر السوق للمواد المحلية، كما لا نعمل على تقليل الاستيراد لكي لا ترتفع الاسعار، ولدينا لجان لمراقبة تنفيذ التعليمات".واضاف:" استطعنا ان نغطي الحاجة من الاسماك المحلية، اما بيض المائدة فقد وصلنا الى تغطية 50بالمئة من الحاجة المحلية، وقد تراجع انتاج البيض بمقدار 20بالمئة بعد الاصابة بانفلاونزا الطيورفي حقول واسط في الصيف الماضي، اما لحوم الدواجن فتغطي 20-25 بالمئة من حاجة السوق المحلية، وفيما يخص اللحوم الحمراء فانه يتم استيراد العجول وتذبح داخل العراق وسعرها ثابت منذ عام وهو 9 الاف دينار للكيلو الواحد" .    

المنتجات الزراعية 
الناطق الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد عديل النايف قال: " ان الخدمات التي قدمتها وزارة الزراعة كانت السبب في زيادة بعض المحاصيل الزراعية في الاسواق المحلية ، وبالتالي اصبح واجبا على الوزارة حماية المنتج المحلي ولتشجع الفلاحين والمزارعين على زراعة اراضيهم وتحقيق مدخولات مالية لهم وتشجيعهم على زراعة الارض وبالتالي توفيرعملة صعبة للبلاد ومنع الاستيراد، لذا قامت وزارة الزراعة بفرض رسوم مالية كمركية على المستوردات الزراعية كما قامت الوزراة بمنع اثنتي عشرة مفردة زراعية من الدخول الى اسواقنا في الصيف الماضي لوجود الوفرة ، والان هناك سبع مفردات زراعية ممنوعة من الدخول الى اسواقنا ومنها الطماطة والباذنجان والخياروالشلغم والشوندر، ولكن المشكلة اننا عند المنع نوجه كتابا الى وزارة التجارة من اجل عدم منح اجازات استيراد للتجار لكي لا يوردوا هذه المحاصيل الممنوعة، وهناك تلكؤ واضح ونحن ندعو وزارة الداخلية ووزارة المالية ممثلة بالجمارك لضبط الحدود وعدم السماح بدخول المحاصيل الموجودة في قائمة المنع لحماية المنتج المحلي العراقي".
 واشار النايف الى:
" ان حماية المنتج المحلي تحتاج الى ثقافة مجتمعية وليس وزارة الزراعة وحدها تحمي المنتج ومن اجل الحماية نحن كوزارة نستند الى المادة 24من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 والتي هي نفسها المادة 24 للموازنة الاتحادية لسنة 2016 ، ومن خلال هذه المادة تفرض الوزارة رسوما جمركية على المواد الزرعية المستوردة"، مؤكدا ان "الفلاح جدا ممتن اذا ما تمت حماية المنتج المحلي، ونأمل ان تتعاون معنا جميع الوزارات لتحقيق هذا الهدف، ونحن اليوم نشجع الانتاج المحلي كونه طازجا ونظيفا ومستساغا اكثر، كما نشجع المستهلك على شراء الانتاج المحلي، اما المواد التي شملتها الضريبة الجديدة فهي اضافة الى المنتجات الحيوانية شملت المنتجات الزراعية فمثلا تم فرض 10الاف دينار على طن البذورالمستوردة والاعلاف، كذلك تم فرض 10 الاف دينارعلى الطن المستورد، وهي مبالغ بسيطة لا تدعو الى الاحتجاج ابدا ونأمل ان يساعدنا الجميع بهذا الاتجاه ،وتم منع استيراد كل من الباذنجان والطماطة والخيار والشلغم والشوندر والبصل والتمور وهي عراقية المنشأ لكي نفسح الطريق امام انتاجنا المحلي، ونجد مثل هذه المنتجات الزراعية في اسواقنا المحلية مستوردة الا انها دخلت بطرق غير قانونية، ومع ذلك هناك برتقال مستورد في اسواقنا والسبب هو انتاجنا لهذه المادة غير كافية ما يدفعنا الى الاستيراد، وتم اعداد دراسة حول المواد الخاضعة للضريبة مهما كان نوعها ومن اي منشأ، وهل تستطيع الوزارة ان تمنع كل المواد الزراعية والمنتجات الحيوانية؟ الجواب هو انه لا تستطيع الوزارة ان تفعل ذلك فهي تقوم بعملية توازن بين المنتج المحلي والمنتج المستورد ، فمثلا الوزارة لا تستطيع ان تمنع بيض المائدة من الاستيراد والسبب هو ان الانتاج المحلي من البيض لا يسد الحاجة وكذلك بالنسبة للدجاج فالمحلي لا يكفي، ولدينا مجسات في جميع العلاوي تراقب عن كثب كل المنتجات المستوردة فاذا ما وجدنا زيادة في المستورد نوقفه عند 
حده".