بيروت: تقرير خاص
     خلية استطلاع رأي خاصة مكلفة من جهة سياسية لبنانية؛ قدمت نتائج رؤيتها لمستقبل الخارطة السياسية في العراق؛ استناداً الى ثلاثة استقصاءات قامت بها داخل العراق؛ الأول: استوعب الأشهر نيسان، أيار وحزيران من العام الجاري ٢٠١٦، والثاني: اشتمل على الأشهر تموز، آب وايلول، والثالث: تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول.
     ومن خلال نتائج عملية الإستقصاء؛ كشفت الخلية عن حجم شعبية الشخصيات السياسية الشيعية العراقية للعام 2016، وعلى النحو التالي:
1-   نوري المالكي حاز على ٤٣ ٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
2-   حيدر العبادي حاز على 14 ٪  من مجموع أصوات المكون الشيعي
3-   عمار الحكيم حاز على 10٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
4-   مقتدى الصدر حاز على 9٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
5-   هادي العامري حاز على 8٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
6-   قيس الخزعلي حاز على 5٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
7-   ابو مهدي المهندس حاز على 2٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
8-   اياد علاوي حاز على ٢٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
9-   ابراهيم الجعفري حاز على 2٪‏  من مجموع أصوات المكون الشيعي
10-  شخصيات سياسية شيعية أخرى حازت على ما مجموعه 5٪‏
     واستخلصت الخلية أن بقاء نتائج الاستقصاء الحالية ـ التي استوعبت الفترة من  نيسان وحتى كانون الأول الماضي ـ كما هي حتى تاريخ الانتخابات النيابية القادمة المتوقع إجراؤها في أواخر العام ٢٠١7، و دخول "ائتلاف دولة القانون" بقيادة نوري المالكي بصيغته الحالية التي تضم "منظمة بدر" بزعامة العامري وجناح رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في الانتخابات؛ تعني حصول ائتلاف دولة القانون على 66% من عدد أصوات الشيعة تقريباً؛ أي مايعادل (100-١20) مقعداً. وفي حال دخول"عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، و"كتائب حزب الله"، ومجموعة أبي مهدي المهندس؛ الإنتخابات تحت مظلة "ائتلاف دولة القانون"؛ فإن الائتلاف سيحصل على حوالي 76% من مجموع أصوات الشيعة؛ أي مايقرب من (110-١30) مقعداً في البرلمان القادم؛ مايخوله تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
      أما ائتلاف عمار الحكيم فسيحصل على ( 16-22 ) مقعداً، وتيار مقتدى الصدر على (١5- 20) مقعداً، وائتلاف إياد علاوي على (5-7) مقاعد شيعية. وسيكون عدد أعضاء التحالف الوطني في حدود (180) مقعداُ، وعدد الأعضاء الشيعة في البرلمان مايقرب من (190) عضواً من مجموع (325) مقعداً برلمانياً.
     وأرجعت الخلية احتفاظ نوري المالكي بشعبيته الى أربعة عوامل أساسية:
1-   احتفاظ ذاكرة العراقيين بمشهد تنحية نوري المالكي عن استحقاقه في تشكيل الحكومة العراقية في العام 2014، وهو مشهد يدعوهم لاستمرار تعاطفهم معه؛ بل يربط كثير من شيعة العراق بين مشهد مقتل القائد الشيعي الثائر المختار الثقفي وبين تنحية نوري المالكي عن السلطة؛ سيما وان شيعة العراق ظلوا طوال سنوات حكم المالكي يقرنون بين صورته وصورة المختار الثقفي.    
2-   سياسات الحكومة الحالية التي يصفها الشارع الشيعي بالمرتبكة في إدارة الشأن الداخلي، والضعيفة في مواجهة الخصوم الداخليين والإقليميين؛ إذ أحس هذا الشارع خلال العامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦ بأهمية وجود حاكم شيعي قوي وحازم يوقف الزحف السياسي والمالي لكرد البرزاني ضد الحكومة المركزية، والضخ السياسي والمالي والاعلامي السعودي القطري المعادي لشيعة العراق، والامتداد السياسي والاعلامي للجماعات السنية العراقية المتحالفة مع تركيا والسعودية وحزب البعث، والفوضى الاجتماعية و السياسية والاعلامية الكبيرة التي خلقتها على مستوى الشارع ومؤسسات الدولة؛ جماعات شيعية متحالفة مع العلمانيين.
3-   استمرار المالكي في خطابه التعبوي ضد المحور السعودي ـ التركي، وهو خطاب ينسجم مع نبض الشارع الشيعي، ويحقق أهدافه في التصدي للمحور الطائفي بكل وسائل الردع.
4-   تحالفات المالكي السياسية والميدانية مع فصائل الحشد الشعبي المحسوبة على ايران، ووحدة خطابهم التعبوي، وهي الفصائل التي تحققت بفضلها الإنتصارات الميدانية للعراق ضد تنظيم داعش.
5-   الحملة الإعلامية والسياسية القوية التي تعرض لها نوري المالكي من خصميه السياسيين عمار الحكيم ومقتدى الصدر؛ ولاسيما اتهامه بالتقصير في سقوط الموصل ودعوات محاكمته؛ فقد جاءت نتائج الحملة عكسية.
     وأكدت الخلية بأن فصائل الحشد الشعبي باتت بعد تحرير تكريت والرمادي وبيجي والفلوجة والموصل؛ الأقرب الى الشارع الشيعي من الجماعات السياسية التقليدية كحزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الاسلامي وتيار مقتدى الصدر. وبذلك تستخلص خلية الإستقصاء بأن شعبية نوري المالكي المتصاعدة غير مرتبطة بمستوى شعبية حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي نفسه؛ إذ تذهب الخلية الى أن نسبة شعبية حزب الدعوة ( بدون المالكي والعبادي) لاتتجاوز 3٪‏ من مجموع أصوات المكون الشيعي في أفضل الأحوال؛ بينما تصل نسبة شعبية حزب الدعوة مع المالكي والعبادي الى حوالي 60% من أصوات الشارع الشيعي، وهي تساوي نسبة ماحصل عليه نوري المالكي وحلفاؤه في الانتخابات البرلمانية العام ٢٠١٤، وهو ما يخول كتلة حزب الدعوة لوحدها أن تحصل على ما يقرب من (٨٠) مقعداً؛ فيما لو صعد أعضاء حزب الدعوة ـ تحديداً ـ بأصوات المالكي والعبادي، ولم يصعد بها حلفاؤهم في ائتلاف دولة القانون، وهي أعلى نسبة يحصل عليها حزب الدعوة منذ العام 2003.
    وتشير نتائج الاستقصاء الى أن كتلة "مستقلون" بزعامة حسين الشهرستاني ستفقد جميع مقاعدها فيما لو دخلت بقائمة لوحدها أو تحالفت مع جماعات شيعية اخرى غير "دولة القانون"؛ إذ لم تكن ستحصل على أي مقعد في انتخابات العام 2014 لولا دخولها في ائتلاف دولة القانون؛ بل أن رئيس الكتلة نفسه حسين الشهرستاني صعد بأصوات المالكي حينها، بعد أن أخفق في الحصول على أكثر من ستة آلاف صوت. وهو الأمر نفسه مع رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي أخفق في الحصول على أكثر من أربعة آلاف صوت في الإنتخابات السابقة، وصعد بأصوات زعيمه نوري المالكي الى البرلمان. بيد أن الشعبية التي حققها العبادي خلال السنتين الماضيتين؛ بفضل وجوده على رأس الحكومة؛ جعلت بينه وبين الشهرستاني مسافة كبيرة؛ ففي حين لم تكن شعبية العبادي تتجاوز الـ 2 من عشرة آلاف؛ فإنها قفزت الى 14% من مجموع أصوات الشارع الشيعي.
     وفي المقابل يمكن لتحالف يضم أحزاب الرموز: عمار الحكيم و مقتدى الصدر وابراهيم الجعفري والفضيلة وحسين الشهرستاني؛ أن يحصل على مايقرب من ٢٠٪‏ من أصوات الشارع الشيعي؛ أي مامجموعه (٣5- 40) مقعداً تقريباً.
    وسيؤدي دخول حزب الدعوة بقائمتين؛ إحداهما برئاسة المالكي والأخرى برئاسة العبادي؛ الى حصول ائتلاف المالكي ( بدون بدر والحشد) على مايقرب من 43% ، وائتلاف العبادي على 14%، وائتلاف العامري مع الحشد على 20% من أصوات الشارع الشيعي. وسيكون الرهان على تحالفهما بعد الانتخابات لتحقيق الأغلبية الشيعية.
     واستخلصت الخلية نتائجها لمستقبل الخارطة السياسية في العراق للعامين القادمين (2017 و 2018):
1-   إن التنافس الحقيقي على احتواء الساحة الشيعية بات مركّزاً داخل حزب الدعوة وداخل ائتلاف دولة القانون، وتحديداً بين جناح المالكي وجناح العبادي، وان تيار عمار الحكيم وتيار مقتدى الصدر أصبحا خارج المنافسة، برغم محاولاتهما الاحتفاظ بنفوذهما التقليدي من خلال التأكيد على الظهور الإعلامي والميداني.
2-   ان فصائل الحشد الشعبي التي باتت في دائرة المنافسة الحقيقية؛ ستصبح المنافس الثالث بعد جناح المالكي وجناح العبادي في مرحلة الحكومة القادمة، وسوف تتمكن من تجاوز القوتين التقليديتين: تيار مقتدى الصدر وتيارعمار الحكيم.
3-   إن حزب الدعوة سيحتفظ برئاسة الحكومة القادمة، وإن التنافس على تشكيلها سيكون داخل حزب الدعوة حصراً؛ أي بين جناح المالكي وجناح العبادي. وسيلجأ كل جناح لاستقطاب الحلفاء؛ إذ سيتوجه المالكي الى حلفائه في الحشد الشعبي وحزب جلال الطالباني والصحوات السنية؛ بينما سيتوجه العبادي الى تيار عمار الحكيم وتيار مقتدى الصدر وحزب مسعود البارزاني والقوى السنية التقليدية. ولكن ميزان القوة سيؤدي الى رجحان كفة نوري المالكي في تحقيق أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة؛ سواء بنفسه أو بشخص من جناحه؛ وهو الأقرب الى التحقق. وبصرف النظر عن تمكنه من تشكيل الحكومة بنفسه أو من شخص من جناحه أو حتى من أية شخصية في حزب الدعوة؛ فإن نوري المالكي سيبقى خلال السنوات الأربع لولاية الحكومة القادمة؛ الرجل الأقوى في العراق.
4-   إن المرجعية النجفية ودولتي أمريكا وايران؛ ستبقى المرجح الأساس في اختيار شخص رئيس الوزراء القادم؛ إذ أن الحكومة الأمريكية ستدعم جناح حيدر العبادي بقوة؛ بينما ستدعم ايران جناح المالكي بالقوة نفسها. وبالتالي ستكون المرجعية النجفية هي المرجح النهائي الذي يحسم الموقف، وسوف لن تتحفظ على احتفاظ حزب الدعوة برئاسة الحكومة؛ بناء على نتائج الانتخابات التي ستفرز حزب الدعوة فائزاً فيها. ولكنها ربما ستميل الى اختيار شخصية أخرى من داخل حزب الدعوة غير محسوبة على أحد الجناحين.
5-    ان الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية سياسية؛ تشارك فيها مختلف المكونات العراقية؛ لكنها ستكون حكومة الموقف السياسي الموحد المدعومة من أكثرية برلمانية. وستشكل القوى السياسية الأخرى في البرلمان جبهة معارضة قوية.
6-   سيكون الواقع السياسي والأمني والإقتصادي العراقي في مرحلة الحكومة القادمة أكثر استقراراً.    
7-   في ضوء نتائج الإستطلاع؛ فإن من المتوقع أيضاً اكتساح "ائتلاف دولة القانون" (بصيغته الحالية) نتائج الانتخابات المحلية، وحصوله على الأغلبية في حوالي ثمانية محافظات من مجموع أحد عشر محافظة شيعية؛ بضمنها العاصمة بغداد.