جددت محافظة ذي قار٬ أمس السبت، رفضها للمشروع الوزاري الخاص بخصخصة قطاع توزيع الكهرباء في المحافظة، عادة إياه مشروعاً يفتقر للآليات الناضجة و "الدراسة العميقة"، وإثقال كاهل المواطنين بالمحافظة، يأتي ذلك مع إقرار الحكومة المركزية مشروع خصخصة الكهرباء رغم رفض المحافظات. 
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري لـ "المدى"، إن "إدارة ذي قار تجدد رفضها للمشروع الوزاري الخاص بخصخصة قطاع توزيع الكهرباء عبر عقود استثمارية"٬ مبيناً أن "المحافظة شكّلت، لجنة من الدوائر المختصة وعقدت أكثر من خمسة اجتماعات متتالية لمناقشة آليات تنفيذ المشروع وآثاره على المواطنين". 
وتابع الناصري، أن "الحكومة المحلية وبناءً على توصيات اللجنة تعترض على هذا المشروع، رغم انه يعد من ضمن صلاحيات الوزارة الحصرية، إلا أن المشروع، سيثقل كاهل مواطنينا٬ كما أن الشركة الاستثمارية ستعمل على جباية الأموال فقط من دون وجود آلية عمل محددة لضمان تجهيز الطاقة باستمرار".
وأشار الناصري إلى، أن "مشروع تخصيص قطاع التوزيع مازال غير ناضج بصيغته الحالية ويحتاج إلى دراسة أعمق"، مؤكداً على أن "يتم التنسيق مع الحكومات المحلية التي ينبغي أن تكون مشاركة بتحديد آلياته وبما يقلل الأعباء التي ستترتب على المواطنين".
وأعلنت وزارة الكهرباء، في منتصف آب من العام 2015، عن إحالة 17 محطة إلى الاستثمار في مختلف مناطق العراق. 
والتقى محافظ ذي قار يحيى الناصري، الأسبوع الماضي في بغداد٬ وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وبحث معه موقف الحكومة المحلية وملاحظاتها على احالة قطاع التوزيع للاستثمار .
يأتي ذلك بعد خروج تظاهرات في محافظة ذي قار، رافضة لقرار خصخصة الكهرباء، اشار المشاركون فيها  الى أن القرار يستهدف شريحة الفقراء ومحدودي الدخل ويفاقم من معاناتهم.
وقال الناشط المدني وأحد المشاركين في التظاهرة، خالد هاشم خضر لـ(المدى)، إن "المتظاهرين حضروا الى ساحة الحبوبي، للتعبير عن رفضهم لقرار خصخصة الكهرباء والتسعيرة الجديدة كونهما يستهدفان شرائح الفقراء ومحدودي الدخل".
مبيناً أن: خصخصة الكهرباء لا تهدف الى تطوير قطاع الكهرباء وانتاج الطاقة الكهربائية، وانما الى جباية المزيد من الأموال من مواطني المحافظة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة".
يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات منذ آب 2015 تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء.
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة ذي قار، الأربعاء الماضي، أمام مبنى مديرية توزيع كهرباء ذي قار، للاحتجاج على خصخصة الطاقة وفرص تسعيرة جديدة لا تتناسب مع ارتفاع معدلات الفقر
إلى ذلك أعلنت الحكومة المركزية، أمس السبت، موافقتها على إحالة عدد آخر من المحافظات والمناطق الأخرى في العاصمة، لمشاريع المحطات الكهربائية الاستثمارية.
وقال بيان لرئاسة الوزراء تلقت "المدى"، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ترأس اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية"، مبيناً أن "اللجنة واصلت مناقشة عقود الخدمة والجباية لقطاع الطاقة الكهربائية لتوفير الكهرباء 24 ساعة للمواطنين، حيث تمت الموافقة على إحالة عدد آخر من المحافظات ومناطق في العاصمة بغداد، ومناقشة اكمال إحالة بقية المحافظات".
واتفقت اللجنة بحسب البيان، على "عقد ورشة موسعة من المختصين في وزارة الموارد المائية والزراعة ومحافظ البصرة ومجلس محافظتها إضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لمناقشة مشروع شط العرب الإروائي المرتبط بالقناة الإروائية في البصرة وخيارات السدة القاطعة المقترحة".
ووافقت لجنة الطاقة الوزارية على "إقرار تمويل وزارة المالية لرفع الترسبات وأعمال التطهير لسدة الرمادي و الفلوجة والقناة الموحدة"، فضلاً عن التمويل اللازم لإكمال أعمال المكافحة لزهرة النيل"، مضيفاً "حيث وصلت المكافحة لها بنسبة تصل الى 95 بالمئة والمتبقي 5 بالمئة وتوجيه وزارة النفط لتزويد الوزارة بالوقود الآجل لهذا الغرض". وفقاً للبيان. 
وأوضح البيان، أن "اللجنة ناقشت مشاريع المحطات الكهربائية الاستثمارية ومراجعة التوجيهات والقرارات السابقة ومواضيع أخرى على جدول الأعمال".