جددت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف مطالبتها لرئاسة الوزراء والجهات الرقابية بوضع حد لحالاتابتزاز الموظفات من قبل بعض المدراء ولمسؤولين، مؤكدة وجود شكاوى بشأن قيام أبناء رئيس اتحاد نقاباتالعمال بمساومة الموظفات على أعراضهن .
وقالت في بيان ورد لصوت الجاليةالعراقية ، أنه :" في خضم الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقيةنبهنا منذ وقت مبكر الى فساد من نوع آخر هو الفساد الأخلاقي، وأشرنا الى قيام بعض المسؤولين بمساومةالنساء على أعراضهن في وزارة التربية، ولكن للأسف الشديد لم تتخذ رئاسة الوزراء ووزير التربية سوىإجراء جزئي بسبب المحاصصة المقيتة التي فرضت بعض المدراء العامين قسراً وحالت دون التمكن منمعاقبة المتحرشين منهم بأعراض الناس، كما أشرنا أيضاً الى وجود مسؤولين متحرشين في وزارة المواردالمائية ولكن أيضاً لم يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم ".
وبينت نصيف :" إن هذا الموضوع حساس جداً ومعظم النساء اللواتي يتعرضن لمثل هكذا مواقف يمتنعن عنالشكوى خوفاً من نظرة المجتمع الذي حتى لو وقف الى جانبها سيبقى بحكم الأعراف الشرقية يتحدث عنحالة التحرش التي تعرضت لها باعتبارها فضيحة وهي مشمولة بها، كما تمتنع عن الشكوى أيضاً بسببخوفها من المسؤول الفاسد المنحط أخلاقياً ".
وأضافت :" سبق وأن أكدنا على ضرورة أن تكون هناك مراجعة شاملة من قبل السلطتين التنفيذيةوالتشريعية للاتحادات والنقابات لأنها بعيدة نوعاً ما عن رقابة الدولة، وبعضها فيها فساد مالي وأخلاقي، وقدوردتنا شكاوى حول حصول حالات تحرش وابتزاز في اتحاد نقابات العمال من قبل أبناء رئيس النقابة ".
وأوضحت أنه :" بالرغم من أن وجود رئيس اتحاد نقابات العمال في منصبه غير شرعي بعد أن تم استبعادهبقرار قضائي، لكنه وللأسف يستخدم سطوته ونفوذه كرئيس عشيرة ويسمح لأولاده بهذه الممارساتوالسلوكيات غير الأخلاقية في هذه المؤسسة التي يفترض بها أن تكون مسؤولة عن شريحة العمال وأن تكونصوتاً لهم وتحفظ كرامتهم " ، مشيرة الى :" ان أبناءه الثلاثة يسيطرون على مفاصل الاتحاد بشكل كاملوبعلم والدهم، وقد تم إنهاء خدمات عدد من الموظفات خلال الاسبوع الماضي بحجة وجود مخالفات فيعملهن والحقيقة أنهن رفضن الإذعان لابتزازات هؤلاء فتعرضن للطرد ".
وشددت نصيف على " ضرورة أن تتدخل رئاسة الوزراء ومجلس النواب لوضع حد لمثل هكذا أفعال يجرمهاالقانون ويحرمها الدين وينبذها المجتمع، ولابد من معالجة المشكلة في بدايتها قبل أن تتحول الى ظاهرة فيمؤسسات الدولة ".
