أثارت اتهامات وجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مجلس النواب حول اخفاء مبالغ في موازنة العام الحالي ردود فعل رئيس المجلس سليم الجبوري الذي دعا العبادي الى جلسة علنية ومباشرة للحوار بشأن أبواب صرف الموازنة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجبوري دعا اليوم الاربعاء رئيس الوزراء حيدر العبادي الى جلسة علنية ومباشرة للحوار بشأن ابواب صرف الموازنة. 

يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه العبادي اتهاماً الى مجلس النواب بنقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب مضيفا بالقول "اننا كلما نقترب من النصر المنشود نستغرب من احاديث بعض السياسيين الذين وكما يبدوا يعيشون بعالم اخر ويتحدثون بمصالح وقد تكون لديهم رغبة في تعيين ناس يخصونهم"، مبينا "اننا ولأول مرة وضعنا ضوابط وشروط للتعيينات ، لكن البعض لم تعجبهم تلك الحالة لوجود قوائم لديهم بأسماء يريدون تعيينها من خلال ضغوط على الوزراء لتعيين اقرباء ومحسوبية ومنسوبية وهذا هو الفساد بعينه".

  وأكد العبادي "اذا لم نصلح نظامنا السياسي والاجتماعي فعلينا ان لا نتفاجأ من اي ردة فعل عنيفة لان الظلم لن يدوم سواء بالظلم في توزيع المال او في الوظائف"، مشيرا الى ان البعض يصرح وهو غير خائف على الفقير بل فرض اسماء تابعين له على الوزراء ولديه مخاوف بعزلهم ، بالتالي يعمل على اثارة ضجة باسم الفقراء لإبقائهم.

  واكد رئيس الوزراء ان الطعن بالموازنة تم من قبل وزارة المالية التي قدمت لائحة بالفقرات وكلفنا من الناحية القانونية فريق قانوني للنظر بالمواد المعدلة وهنالك مواد تتعلق بمصالح الناس لم يتم مسها اما البعض الاخر فتتعلق بمصالح سياسية ، مؤكداً نقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب.

  وشدد العبادي على "اننا لن نسكت عن ذلك ، بالتالي طعنا بتلك الفقرات لأننا نعلم ما يجري ونقول لهم هذه الامور غير مناسبة بصراحة"، مبينا انهم "عملوا على اخفاء تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء وواحدة منها لأعضاء مجلس النواب ، ولكن الكثير من النواب لا يعلمون بذلك والا فانهم لم يصوتوا عليها لو كانوا علموا بها".