كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، عن حجم ديون العراق بعد التصريحات الأخيرة للجنة المالية التي قالت إنها تتجاوز الـ100 مليار دولار، مؤكدا أنها تبلغ 46 مليار دولار.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “تصريحات اللجنة المالية النيابية عن حجم ديون العراق مبالغ فيه”، مبينا أن “هناك 40 مليار دولار خاضعة لاتفاقية نادي باريس وتعود الى تسعة بلدان لم تتم تسويتها حتى الان وفي غالبيتها مطالبات غير شرعية ولا اصل لها”.
وأضاف أنه “تم شطب ديون أخرى بنسبة 80 – 100 بالمائة، اما الديون الأخرى وتبلغ  46 مليار دولار فتمثل ديونا داخلية وليست خارجية قابلة للسيطرة”، موضحا أن “تركيب الدين ومفهومه يختلفان وفقا لمبدأ النسبة والتناسب”.
 وبين صالح، أن “هناك معياراً للديون يشترط الا يزيد عن 3 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي، فيما نحن الان عند الـ 8 بالمائة بمعنى لا يزال الدين قائما، وبمعنى اخر الا يزيد رصيد الدين العام عن 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي النسبة التي بلغناها وتعد ضمن المستويات الامنة وفقا للمقياس العالمي”.