أوضحت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن نسبة السياسيين من القادة والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة الحاصلين على جنسيات مكتسبة لا تتجاوز الـ 5%، فيما لفتت إلى إتمام قانون إسقاط هوية الأحوال المزدوجة وعرضه للتصويت بجلسة الثلاثاء المقبل.
وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القانونية النيابية سلمت رئاسة مجلس النواب مشروع قانون الجنسية المكتسبة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية بين الأطراف السياسية”، مبينةً أن “صيغة القانون تضمنت إبعاد الأعضاء والشخصيات السياسية التي ترفض التخلي عن الجنسية المكتسبة من عملية الانتخابات المقبلة ومنع مشاركتهم نهائياً”.
وأضافت أن “رئاسة مجلس النواب تتعرض لضغوطٍ من قبلِ بعض الشخصيات السياسية الحائزة على جنسية مكتسبة بهدف تعديل الصيغة المذكورة والمتفق عليها من قبلِ اللجنة القانونية”، مشيرةً إلى أن “نسبة الحائزين على الجنسية المكتسبة لا تتجاوز الـ 5%”.
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في الحادي عشر من آب الماضي وصول مشروع قانون الجنسية المكتسبة من اللجنة القانونية، فيما لفت لإمكانية عرضه للتصويت خلال إحدى الجلسات المقبلة بعد تسوية الخلافات السياسية بشأنه.