هُوشِيارُ عَبْداللَّهِ يَدْعُو الى جَعَلَ ذِكْرَى قَصْفِ مَدِينَةِ قلعةِ دزة مِنْ قَبْلَ النّظَامِ الْبَائِدِ فُرْصَة لِإِنْصَافِ أَهَالَيْ الْمَدِينَةِ وَتَعْوِيضِ أهْلِهَا مَادِّيَّا وَمَعْنَوِيَّا
    

دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله السلطتين التنفيذية والتشريعية الى جعل ذكرى قصف مدينة قلعة دزة (قەڵادزی) من قبل النظام البائد في الرابع والعشرين من نيسان فرصة لإنصاف أهالي المدينة من خلال تعويض أهلها مادياً ومعنوياً أو فتح معبر (كيلي) الحدودي الذي سيسهم في انتعاش التجارة في المدينة وعموم كردستان والعراق .

وقال في بيان صحفي تلقت "صوت الجالية العراقية "نسخة منه اليوم ،" تمر علينا اليوم ذكرى قصف مدينة قلعة دزة (قەڵادزی) من قبل النظام البائد في 24/4/1974عندما قامت أربع طائرات من طراز سوخوي بإلقاء 16 قنبلة على المدينة من نوع نابالم المحرمة دولياً، ما أدى الى استشهاد 163 مدنياً وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح، كما تم تدمير 118 منزلاً و 47 محلاً تجارياً وتسعة مبانٍ حكومية بضمنها مبنى جامعة السليمانية ".

وبين :" إن تلك الواقعة المأساوية خلفت قصصاً مؤلمة ماتزال عالقة في ذاكرة الشعب الكردستاني، عن عوائل اختفت بكاملها تحت الأنقاض، ومن بين تلك القصص قصة أحمد حاجي سابير الذي كان خارج منزله وقت القصف واستشهدت زوجته وأطفاله الثمانية ".

وأضاف :" ان الفاجعة لاتنتهي عند هذا الحد، فأثناء إحياء ذكرى هذه المأساة عام 1982 انتفض الأهالي استنكاراً لتلك الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية، فما كان من أزلام النظام البائد إلا أن بطشوا بهم وقمعوا التظاهرات بوحشية مفرطة، ما أسفر عن استشهاد شخصين من أهالي المدينة وإصابة آخرين بجروح، فضلاً عن اعتقال العشرات، وكانت تلك التظاهرات تمثل تحدياً جريئاً سرعان ما امتد الى عدة مدن اخرى ".

وتابع عبدالله :" مضى 43 عاماً على تلك الفاجعة الأليمة، وحصل التغيير الديمقراطي في العراق وتعاقبت على الحكم عدة حكومات، وكلها للأسف لم تُنصف مدينة قلعة دزة ولم تقدم لها ما يوازي ولو جزءاً بسيطاً من تضحياتها وصمودها منذ أن كانت معقلاً للثوار الأحرار الذين قارعوا الدكتاتورية في سبعينيات القرن الماضي وما تلاها من أحداث مؤلمة عندما تحولت الى ساحة حرب ابان الحرب العراقية الإيرانية وتم ترحيل أهلها منها بالكامل حتى باتت منطقة محرمة ".

وأوضح :" ان المطلب الأساسي لأهالي المنطقة اليوم هو فتح معبر (كيلي) الحدودي الذي سيجعل للمدينة أهمية اقتصادية ويسهم في انتعاش الحركة التجارية، مع ضرورة تعويض اهالي القضاء مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي لحق بهم جراء قصف منازلهم وتدميرها لأكثر من مرة وتهجيرهم من المدينة أثناء الحرب، ومن واجب السلطتين التنفيذية والتشريعية التعبير عن تضامنهما مع هؤلاء الأهالي الذين أنفقوا سنوات عمرهم في محاربة الدكتاتورية ورسموا بدمائهم طريقاً للأجيال نحو الحرية والكرامة ".

محرر الموقع : 2017 - 04 - 23