اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي مقترح تخفيض استقطاعات رواتب الموظفين والبالغة 3.8% والتي يسوق لها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية، مجرد طرح إعلامي لا أكثر كونه مقترحا مخالفا للقانون ولن يكون له أي تطبيق عملي على ارض الواقع.
وقال النائب العبادي في تصريح لراديو المربد انه وفي حال زيادة إيرادات موازنة العام الحالي فان الحكومة ستقوم بإرسال تلك الزيادة كموازنة تكميلية إلى البرلمان.
واضاف أن زيادة الإيرادات تحتسب بعد النصف الأول من العام الحالي لافتا إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام إلا أن ذلك لا يغطي العجز المالي بالموازنة.
وتابع انه في حالة زيادة الإيرادات النفطية أكثر من النسبة المخطط لها في موازنة العام الحالي فان الحكومة ستلغي بعض الضرائب وليس استقطاعات الموظفين فقط، متوقعا أن الزيادة لن تكون واضحة حتى وان وصل سعر برميل النفط الخام إلى 59 دولار.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر قد أعلن امس الاحد عن تشكيل لجنة فرعية للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل إيجاد آليات لتحسين اداء وزارة المالية، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية ستناقش مع العبادي إلغاء فقرة استقطاع نسبة 3.8% من رواتب الموظفين.
وقال حيدر في تصريحات تابعها المربد، إن اللجنة المالية وخلال مناقشتها للموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، وضعت بنظر الاعتبار حينها فكرتين، تقديم موازنة تكميلية في حال زيادة الواردات أو وضع المبالغ والإيرادات الإضافية التي تدخل للعراق كاحتياطي لدعم العملة والاحتفاظ بها والالتزام بما موجود بالموازنة من نفقات.
وأضاف أن تطبيق أي خطوة لإنهاء الاستقطاعات على رواتب الموظفين المفعلة ضمن الموازنة العامة بحاجة إلى موازنة تكميلية تستوجب تعديل الموازنة الحالية، لافتاً إلى أن اللجنة المالية النيابية شكلت لجنة فرعية قبل اسبوعين للقاء رئيس الوزراء والتواصل معه ومع وزارة المالية لإيجاد آليات تحسين اداء الوزارة.
وتابع، أن اللجنة الفرعية ستعمل على مناقشة عدة أفكار مع الوزارة ورئيس الوزراء من بينها إلغاء الاستقطاعات عن رواتب الموظفين لأن هدفنا الأساس كلجنة برلمانية مختصة هو رفع الأعباء المالية عن كاهل الموظفين ضمن الأطر القانونية، موضحاً أن وضع السبل الكفيلة بتحسين عمل الوزارة والنهوض بمهامها وحيثيات الطعن المقدم من الحكومة على بعض مواد الموازنة ستكون جزءاً مهماً من المحاور التي سيتم مناقشتها مع الحكومة من قبل اللجنة.