الْمَادَّةُ 4 إِرْهَاب تَهَدُّدِ بِنِسَفِ " الْعَفْوَ الْعَامَّ " وَتُثِيرَ أَزْمَةُ بَيْنَ الْحُكُومَةِ وَالْبَرْلَمَانِ
    

على نحو مفاجئ للجميع، قررت الحكومة تعليق العمل بإجراءات  قانون العفو العام، مطالبة إدارات السجون التريث بإطلاق سراح مشمولي المادة 4 إرهاب، عازية هذا الاجراء الى ان الفئة الأخيرة "يشكلون خطرا على المجتمع".
وحصلت (المدى) على إعمام اصدرته وزارة العدل، بتاريخ 22 من آذار الماضي، تطلب من سجن الناصرية المركزي التريث بالافراج عن المشولين بالعفو من المحكومين وفق المادة 4 ارهاب.


وأرفق الإعمام بتوصية مجلس الأمن الوطني، بتاريخ 15 كانون الثاني، الذي يحث على الطعن بقانون العفو بهدف منع الافراج عن المحكومين بقضايا الارهاب والخطف.
وصوّت مجلس النواب، نهاية آب الماضي، على قانون العفو العام واستثنى 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي). كما استثنى القانون جرائم الخطف، التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية المصير، أو إحداث عاهة مستديمة، وجرائم الاغتصاب، وجرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الأموال.
وكانت (المدى) كشفت في تشرين الثاني عن تجميد العمل باجراءات العفو اثر انتقادات لاذعة وجهها رئيس الوزراء للقانون.
وقال رئيس الوزراء ان "الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلاً على هذه الفقرات". وأضاف "استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيدها، بأن لا ينشأ عنها قتل أو عاهة دائمة".
وأجرى البرلمان تعديلاً على جرائم الإرهاب، التي استثنتها النسخة الحكومية، وذيّلها باشتراط عدم تسببها بالقتل او العاهة او تدمير منشأة حكومية.
وسخر العبادي من هذا التعديل بالقول "في حال شاهد رجل أمن إرهابيا يضع حزاماً ناسفاً فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون سيطلق سراحه، لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه!".
وبعد أشهر من إقرار القانون، صوّت مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الماضي، على قبول ثاني تعديل قدمته الحكومة للعفو العام، بعد ان رفض، نهاية العام الماضي، التعديل الأول الذي أعدته حكومة العبادي.
وسلمت الحكومة، مؤخراً، الى مجلس النواب تعديلات مقترحة على الصيغة السابقة لـ(العفو العام)، لكنّ الأخير لم يعرضها للقراءة حتى الآن، وهو ما أثار غضب التيار الصدري الذي يطالب بتسريع عملية الإفراج عن العشرات من أتباعه المحكومين بقضايا إرهابية.
وقررت هيئة رئاسة البرلمان، في جلسة الـ 15 نيسان الجاري، تأجيل التصويت على تعديل قانــون العفـو العـام "بناءً على طلب من ممثل الحكومة واللجنة المختصة لحين التوصل لتوافق بشأن مشروع القانون". 
وتهدد فقرة خاصة بجرائم "الخطف" تمرير تعديلات قانون العفو العام، بعد ان تقلصت الخلافات بشأنه الى مادة واحدة فقط. ويسود الخلاف حول "جريمة الخطف" بين أعضاء اللجنة القانونية، المعنية بتعديل القانون، والكتل البرلمانية، دون التوصل لأغلبية واضحة.
وتدعم أطراف سياسية، لاسيما ائتلاف دولة القانون، النسخة الحكومية التي طلبت استثناء الخطف بكل اشكاله من اجراءات العفو. لكن أطرافا اخرى تصر على وضع شروط مخففة لشمول بعض الحالات.
وتجري مباحثات بين الحكومة واللجنة البرلمانية ومجلس القضاء من أجل التوصل إلى صيغ توافقية تسهل إقرار التعديل المطروح على مجلس النواب.
وبشأن تعليق العمل بقانون العفو للمشمولين بقضايا الارهاب، يؤكد النائب زانا سعيد ان "الأمر غير قانوني ولا يحق لاية جهة تعطيل القوانين التي يشرعها مجلس النواب"، معربا عن استغرابه من التوجيهات التي أصدرتها وزارة العدل لممثلي الوزارات بتقديم طعن لمصلحة القانون.
ووصف عضو اللجنة القانونية، في تصريح لـ (المدى) امس، ان لجوء بعض الوزارات الى الطعن بالقانون "بغير دستوري ولا قانوني".
وارتفعت أعداد المحكومين في السجون الرسمية الى 30 ألف محكوم، بينهم 12 ألف محكوم وفق المادة 4 ارهاب، بالاضافة الى 18 ألف محكوم بقضايا جنائية مختلفة.
ولم يتجاوز عدد المشمولين باجراءات العفو اكثر من 1000 محكوم. ويؤكد النائب زانا سعيد ان "الاجراءات بطيئة وتتطلب التسريع بحسم هذه الملفات من قبل وزارة العدل"، مشيرا الى انه "اتصل بالادعاء العام وابلغه باجراءات وزارة العدل التي اعتبرها إجراءات مخالفة للقانون والدستور".
وأعلنت وزارة العدل، في شباط الماضي، عن إطلاق سراح 756 نزيلاً خلال العامين 2016 و2017، ضمن المشمولين بقانون العفو العام.
الى ذلك، يؤكد النائب حسن توران، في حديث لـ(المدى) امس، "وجود خلافات بين اللجنة القانونية والحكومة حول فقرات التعديل الخاصة بقانون العفو العام"، مشيرا الى ان "الحكومة تريد عدم شمول حالات الخطف والأعمال الإرهابية بإجراءات العفو العام الجديد".
وانتقدت أوساط برلمانية تساهل الحكومة مع معتقلي التيار الصدري المحكومين بقضايا الارهاب، والسماح باطلاق سراحهم وتسوية ملفاتهم بالتعاون مع اللجان القضائية المكلفة بمراجعة ملفات المشمولين بالعفو. وتولى النائب عواد العوادي، عضو كتلة الاحرار، ملف الإفراج عن معتقلي التيار الصدري المعتقلين بتهم مواجهة الجيش العراقي والقوات الاميركية قبل انسحاب الأخيرة من العراق نهاية 2011.
وتعليقا على ذلك، تؤكد النائبة ختام كريم عبدالرحمن، عضو كتلة الأحرار، ان "عدد معتقلي التيار الصدري يقدر بـ445 معتقلا اغلبهم غير مشمولين باجراءات قانون العفو العام"، مشددة على ان "إجراءات وزارة العدل غير صحيحة وتحتاج إلى المراجعة".
وأضافت النائبة عبدالرحمن، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "كتلة الأحرار من اكثر الكتل المطالبة بتشريع قانون العفو"، كاشفة عن ان "نسبة المستفيدين من اتباع التيار الصدري من قانون العفو لاتتجاوز الـ2%".
وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن "لجنتنا ستعرض هذا الموضوع في جلسة الثلاثاء على هيئة رئاسة مجلس النواب من أجل اتخاذ موقف إزاء هذه الإجراءات التي تعد غير قانونية ولا دستورية". 

محرر الموقع : 2017 - 04 - 24