أعلنت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، الأحد، عن عزمها إقرار قانون المساءلة والعدالة خلال الفصل التشريعي المقبل وعرضه على جدول الأعمال، مبينة أن النقاشات حوله لا تزال قائمة وسيقدم إلى القراءة.
وقال رئيس اللجنة هشام السهيل، في تصريح صحفي، ان لجنته “عازمة على إقرار قانون المساءلة والعدالة خلال الفصل التشريعي القادم وعرضه على جدول الأعمال”، مبينا أن “قانون حظر حزب البعث، ومصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة لأركان النظام السابق، أقرا ولم يتبق سوى قانون المساءلة والعدالة”.
وأضاف السهيل، ان “النقاشات والتعديلات لا تزال قائمة على القانون وسيقدم إلى القراءة”، مشيرا إلى أن “لجنة المساءلة تعتكف إلى تقديم مقترح قانون المصالحة عقب إقرار المساءلة”.
وأكد السهيل وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون أن “قانون المصالحة بمعناه لا يشمل التصالح مع الذين تورطوا بقتل وسفك دماء الأبرياء”.