طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف مجلس الوزراء ووزارة العدل بتوفير الحماية اللازمة للمُنفّذين العدليين من خلال تقديم مشروع قانون لحمايتهم أو إصدار تعليمات تضمن عدم تعرضهم لأية تهديدات أثناء قيامهم بواجبهم .
وقالت في بيان ورد اليوم لـ"صوت الجالية العراقية " " ان الخطورة التي تحيط بالمُنفِّذ العدلي تأتي من كونه الشخص المكلف بتنفيذ قرارات القاضي، كإستحصال ديون أو الحجز على سيارة أو منزل أو قضايا الأحوال الشخصية، فأية قضية يصدر بشأنها قرار من القاضي تحال إضبارتها الى المنفذ العدلي المكلف بالتنفيذ، وبالتالي فإن هذه الشريحة على تماس مباشر مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام تتعارض مع مصالحهم والذين غالباً ما يكونوا غاضبين وقد تصدر منهم ردة فعل غير منضبطة".
وأضافت نصيف :" إن هشاشة الوضع الأمني حالياً وصعوبة جعل جميع الناس على اختلاف ثقافاتهم يؤمنون بسيادة القانون بشكل تام، جعلتنا نضطر لتشريع قوانين مرحلية تحمي الشرائح التي هي على تماس مباشر بالناس كالأطباء والمعلمين وغيرهم، والمنفذون العدليون أكثر شريحة معرضة لجميع انواع المخاطر كالاعتداء الجسدي أو القتل أو التهديد، والأجدر بالحكومة اتخاذ إجراءات كفيلة بحمايتهم ".
وبينت :" ان من واجب الحكومة تقديم مشروع قانون لحماية هذه الشريحة أو أن تقوم بإصدار تعليمات تضمن سلامتهم أثناء عملهم من خلال وزارة العدل الى حين استقرار الوضع الأمني في البلد ".
