يبدي مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي رفضاً قوياً للطروحات التي تقترح تعويم الدينار العراقي لتخفيض قيمته بالنسبة للدولار الاميركي، ويؤكدون على أهمية تغيير ميزان المدفوعات وتعديل حال العجز فيه، مؤيدين رأي المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، المحذر من خفض قيمة الدينار العراقي لما يمكن أن يترتب على هذا من أزمات مالية واقتصادية وامنية.
لا يعتقد د. صالح في حديث لـ(المدى) أن من شأن خفض قيمة الدينار سد عجز الموازنة العامة، لكنه في المقابل سيسهم في خلق توقعات تضخمية واضطرابات سعرية ما يرفع من الكلفة على الموازنة نفسها ولاسيما التكاليف المتغيرة كالمقاولات والمشتريات والتعاقدات بالعملة الاجنبية وقيمة استيرادات الدولة.
ويضيف صالح: نعم أن التخفيض في سعر الصرف للدينار يمكن أن يترك اثاراً في تشجيع الصادرات ولكن بسبب ضعف تنوع الاقتصاد يجعل التخفيض أن يترك اثاراً مشابهة لتلك التي عانتها الطبقات محدودة الدخل في زمن الحصار الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي، خصوصاً اذا تم التخفيض بمعدلات عالية.
ويتوافق رأي صالح مع ما ذهب اليه رئيس بعثة الصندوق في العراق كريستيان جوز في حديث سابق لـ(المدى)، حيث أكد أن الصندوق يرى من المناسب الحفاظ على ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، كون تخفيض قيمة العملة لا يحقق فائدة كبيرة للاقتصاد كما يعتقد البعض بل قد يتسبب بزيادة حادة في التضخم.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي احمد حسين في حديث لـ(المدى): أؤيد ما ذهب اليه المستشار المالي لرئيس الوزراء، بأنه لامجال للحديث في ظل الوضع الراهن عن تخفيض قيمة العملة المحلية، خاصة وأن الظرف الأمني والاقتصادي والسياسي الذي يمر به البلد يؤكد أن ليس من مصلحة الاقتصاد العراقي ولا من مصلحة البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار.
ويضيف حسين: أن تعويم العملة الآن في العراق لا يمكن الحديث عنه بهذه البساطة، كونه يحتاج الى اجراءات مسبقة ... كان يمكن أن يتم ذلك لو تحول الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي الى انتاجي، بمعنى أن تتوسع القاعدة الانتاجية ويبدأ العراق بتغيير وضع ميزان مدفوعاته من حالة العجز الى حالة الفائض، وهذا يجب أن يكون مسنوداً بالقاعدة الانتاجية الكبيرة، هنا فقط يمكننا أن نتكلم عن تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، لأننا في وقتها ستكون لدينا قاعدة انتاجية يستند عليها الاقتصاد، بالتالي تكون العملة العراقية محمية بالمنتج الوطني.
وكان صالح، قد انتقد الدعوات الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مؤكداً خطورتها على الاقتصاد العراقي. وحيث أشار الى وجود جهات وشخصيات تعمل على ترويج فكرة تدهور سعر الصرف للدينار العراقي وإحداث تدهور في مستوى المعيشة وضرب الاستقرار من اجل فرض ضريبة نقدية عاجلة تمسّ كل شرائح الناس، وهو التضخم، وإحداث تدهور متعمد لمستوى المعيشة من اجل أن تسد الدولة بعض عجزها من دون أن تفكر في تدبير ايرادات من خارج الإيرادات النفطية.
وأعتبر الترويج لموضوعات جدلية اقتصادية ناقصة الأهلية في وقت الحرب التي يخوضها البلد ضد الإرهاب هي محاولة بائسة من ثلة من الحاقدين ممن يريد إضعاف الدولة واشاعة اليأس، وهناك عملية تجهيل مبرمجة للشارع العراقي لبث روح اليأس، فينبغي الحذر من جداول الأعمال التي تروّج لها قوى مدفوعة مشبوهة سالبة في ظروف ايجابية تتمثل بالانتصار المالي والخروج من عنق الزجاجة، وكذلك الانتصار العسكري وتحرير الأرض والإنسان من براثن الإرهاب.
ويشير قانون الموازنة الاتحادية العامة في احدى فقراته الى التزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ75 مليون دينار يومياً مع توخي العدالة في عملية البيع، ويطالب المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والإدخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى وذلك للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.