كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود خلافات حادة داخل اللجنة حول قانون العفو العام، مبينة أن بعض الكتل طالبت بشمول المنتمين لداعش تحت سن الـ18 فيما رفض ممثلو التحالف الوطني باللجنة.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي لـ/المعلومة/ إن “اللجنة القانونية حلحلت اغلب الخلافات في تعديل قانون العفو العام بحل وسطي يرضي كافة الإطراف ووفق ما أرادت الحكومة في تعديلاتها المرسلة”.
وأضاف الزيدي أن “فقرة الاختطاف تم الاتفاق عليها وفق رغبة الحكومة بعدم شمولها بقانون العفو العام”.ولفت الى ان “هناك خلافات جديدة برزت في القانون بمطالبة بعض الكتل بشمول المنتمين لداعش تحت سن الـ18 عاما الا ان مكونات التحالف الوطني في اللجنة القانونية رفضت الأمر رفضا قاطعا وعارضت شمول أي قضايا خاصة بالإرهاب في القانون”.
وكانت الحكومة أرسلت، في وقت سابق تعديلات جديدة على قانون العفو العام الى مجلس النواب مطالبة بعدم شمول جرائم الاختطاف بالقانون.
