كشف مصدر برلماني، أمس، لـ(المدى) عن قائمة بأسماء 16 نائباً يطالب القضاء برفع الحصانة عنهم لوجود دعاوى بتهم التشهير والسب والقذف، وبعضهم مطلوبون بتهم هدر المال العام والإرهاب. وتتكون القائمة من 12 نائبا شيعيا، و4 نواب سنّة، إذ يواجه بعض البرلمانيين أكثر من دعوى قضائية.
وخيّر رئيس البرلمان سليم الجبوري، النواب المطلوبين بين حل الاشكال مع القضاء وإلا عرض رفع الحصانة أمام مجلس النواب بعد عطلة العيد.

وكان الجبوري  قد كشف، في جلسة الخميس، عن تسلمه 24 طلبا من مجلس القضاء الأعلى لرفع حصانة عن عدد من النواب.
وتنص المادة (20 /ثانيا) من النظام الداخلي على "عدم جواز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
وتنص المادة (20/ ثالثا) على عدم جواز "إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
وأعلنت لجنة رفع الحصانة البرلمانية، نهاية العام الماضي، عن تلقيها 16 طلباً، مشيرة الى واحد من هذه الطلبات فقط مطابق للشروط القانونية. ورجحت اللجنة وجود "استهداف سياسي" وراء ذلك الطلب.
وفي مستهل جلسة الخميس اعلن رئيس المجلس 
تسلم 24 طلبا من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن عدد من النواب. واضاف "سيتم اعلام المطلوب بالمواد القانونية الواردة في الطلبات فضلا عن اشعار من وردت اسماؤهم بضرورة مراجعة القضاء لحسم الملفات وسيكون للمجلس الخيار بعد نهاية العطلة برفع الحصانة عن اي شخصية مطلوبة".
وكشف نائب بارز في دولة القانون عن "تسلم مجلس النواب قائمة من مجلس القضاء الأعلى تطالب برفع الحصانة عن (16) نائبا بعد اتهامات وجهت لهم تتعلق بقضايا جنح وجرائم"، مؤكدا أن "النواب المطلوبين للقضاء موزعون بين 12 نائبا من المكون الشيعي و4 نواب سنّة".
واوضح النائب، الذي تحدث لـ(المدى) مطالبا عدم الكشف عن هويته، ان "القائمة خلت من اسم اي نائب كردي أو مسيحي أو تركماني او إيزيدي "، مشيرا الى ان "رئيس البرلمان خيّر هؤلاء النواب بين مواجهة القضاء أو رفع الحصانة عنهم عبر طرح الموضوع على البرلمان بعد عطلة العيد".
واوضح المصدر البرلماني المطلع بان "القائمة ضمت كلا من فائق الشيخ علي الذي يواجه تهمة وفق المادة (433) من قانون العقوبات، ومحمد الطائي بموجب المادة (320) من قانون العقوبات، ومحمود المسعودي بموجب المادة (430)، وعالية نصيف بموجب المادة (433)، ومحمد الكربولي بموجب المادة (434)، وكذلك النواب طالب عبد الواحد ذياب، ومشعان الجبوري، وحنان الفتلاوي".
وامتنع المصدر الكشف عن أسماء باقي النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، ولا التهم الموجهة لهم.
واشار عضو كتلة دولة القانون الى ان "عدد الدعاوى التي رفعت بحق هولاء النواب الـ16 تصل لـ24 دعوى مستندة إلى المواد (320،430،432،433،434،331) من قانون العقوبات العراقي"، لافتا الى وجود اكثر من دعوى قضائية تلاحق بعض النواب.
وتتعلق أحكام هذه المواد بجرائم السب والقذف، والسرقة، وهدر المال العام.
وتتكتم رئاسة مجلس النواب على تفاصيل التقرير، الذي أعدته لجنة رفع الحصانة البرلمانية قبل خمسة أشهر، والذي يضم قائمة بأسماء البرلمانيين المطلوبين للقضاء.
وفي السياق ذاته، يقول النائب محمود رضا أمين، عضو لجنة رفع الحصانة البرلمانية، ان "هذه الطلبات قديمة واغلبها قضايا جنح وثلاثة منها جرائم إرهاب"، كاشفا عن وجود قرار برلماني جمد عمل (لجنة رفع الحصانة) قبل ثلاثة أشهر بسبب تفرغ رئيسها النائب عبدالرحمن اللويزي لمعارك الموصل.
وصوّت مجلس النواب، في آب الماضي، على توصية لجنة شؤون الأعضاء البرلمانية لتشكيل لجنة مصغرة تتولى مراجعة ودراسة الملفات المقدمة من القضاء العراقي الخاصة برفع الحصانة عن بعض النواب تمهيدا لمثولهم أمام المحاكم.
وتتكون لجنة رفع الحصانة البرلمانية من ٦ أعضاء تضم رئيس لجنة شؤون الأعضاء البرلمانية النائب عبد الرحمن اللويزي رئيسا، وعضوية عباس البياتي، وآلا طالباني، ومحمود رضا، وعدنان الجنابي، وصلاح الجبوري. 
واوضح النائب رضا أمين، في تصريح لـ(المدى)، ان "لجنة رفع الحصانة النيابية قدمت تقريرها لرئاسة البرلمان قبل أكثر من ثلاثة أشهر بعد مراجعتها لعشرين طلبا من قبل القضاء"، كاشفا عن "وجود ثلاثة او أربعة طلبات لم تنظر فيهم اللجنة بعد تجميدها". 
واحتلت غيابات النواب حيزا كبيرا من جلسة الخميس، اذ اكد رئيس البرلمان ان "المجلس سيقدم جردا باسماء النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني من دون عذر مشروع"، معلنا بان "النائب محمد ماشي الطائي يعتبر مقالا بسبب غياباته وصدور حكم قضائي عليه"، لافتا الى "وجود عدد من ملفات النواب في طور التدقيق بشأن غياباتهم".
واكد الجبوري ان "رئاسة المجلس ستعتمد في الفصل التشريعي المقبل آلية جديدة لحضور النواب للجلسات من خلال إلغاء كل الاجازات الممنوحة والاقتصار على ثماني جلسات وفي حال تجاوزت الغيابات ثلث الجلسات سيتم تفعيل النظام الداخلي بإنهاء العضوية"، مشيرا الى ان "فريقا من موظفي المجلس سيباشر بتسجيل حضور النواب في الجلسة اعتمادا على الحضور الفعلي والكاميرات دون منح اجازات لاحقة".
الى ذلك قرأ رئيس البرلمان قرارا نيابيا "بحرمان النائبة عواطف نعمة من حضور جلسات المجلس وشطب جميع مداخلاتها وتسجل غائبة في جميع الجلسات وتترتب جميع الآثار باعتبارها غائبة من دون عذر".