عالية نصيف تطالب الحكومة بالخروج عن صمتها إزاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركة (روس نفط) الروسية
    

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة بالخروج عن صمتها إزاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركة (روس نفط) الروسية .
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :" ان حكومة الإقليم أبرمت مجموعة من العقود النفطية مع شركة (روس نفط) الروسية بين شباط وحزيران من هذا العام دون موافقة أو حتى استشارة الحكومة الاتحادية، في خرق سافر للدستور وتجاوز على القانون وتلاعب بثروات البلد ".
وأوضحت :" ان التعاقدات تضمنت اتفاقيات نفطية وعقد تجهيزات نفطية ومذكرة مفتوحة، وجميع هذه التعاقدات لم يتم الكشف عن تفاصيلها وبنودها، كما ان الحكومة الاتحادية لم تخاطب حكومة الإقليم بشأن هذه التعاقدات التي تعد تجاوزاً على سلطاتها وصلاحياتها لكونها تتعلق بثروات البلد، علماً بأن النفط الذي يتاجر به البارزاني قد يكون مستخرجاً من مناطق تابعة للحكومة الاتحادية ".
وتساءلت نصيف :" ما جدوى منح الإقليم حصة من الموازنة الاتحادية وفقاً لحجم صادرات الإقليم عبر شركة سومو إذا كانت حكومة الإقليم تتعاقد كيفما تشاء مع الشركات العالمية؟ وأين تذهب عائدات هذا النفط في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الأحزاب الكردية المعارضة لسياسات البارزاني تطالب بالشفافية في ملف نفط الإقليم وتتهم سلطة الإقليم بتهريبه والاستحواذ على عائداته؟ ".
وبينت :" إن من واجب الحكومة الاتحادية التحرك بشكل سريع لإجبار الإقليم على إيقاف هذه العقود، والضغط على الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية لإلزامه بعدم التعاقد مع الإقليم دون المرور بالحكومة الاتحادية باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها التصرف بثروات البلد ".

محرر الموقع : 2017 - 06 - 18