طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بإعادة مبالغ تم استحصالها من وكلاء الحصة التموينية خلال العامين الماضيين دون أن يتم بتجهيزهم بالحصص المقررة، مؤكدة ضرورة الكشف عن مصير تلك الأموال.

وقالت نصيف في بيان لها اليوم، "هناك شكاوى من عدد من وكلاء المواد الغذائية، أكدوا فيها أنه تم استقطاع مبالغ قَطع مواد الحصة التموينية منهم لشهري تشرين الثاني وكانون الأول لسنة 2015، وكذلك تم استقطاع مبالغ الحصة التموينية لشهري أيلول وتشرين الأول لسنة 2016 ، ولم يتم تجهيزهم بالحصة التموينية المقررة".
 

وأضافت، "عند قيام الوكلاء بالمطالبة بإرجاع المبالغ إليهم اعترفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بأنها ملزمة بإعادتها، لكنها لغاية اليوم لم تقم بإعادتها ولم تحدد موعداً لذلك"، مشددة على " ضرورة الكشف عن مصير تلك الأموال وإعادتها كاملة للوكلاء وبأسرع وقت ممكن".

وكانت النائبة عالية نصيف حذرت، السبت (18 آذار 2017)، رئيس الوزراء من مغبة ترك وزارة التجارة تحت سيطرة الفاسدين"، مشيرة الى أن هؤلاء سيتسببون بانهيار نظام البطاقة التموينية ما يؤدي الى شح المواد الغذائية الأساسية.