برنامج شعبي للحكومة الجديدة..!
    

كتبنا الليلة البارحة برنامج حكوميا على شكل نقاط بهدف سهولة القراءة لدى الاخوة متابعين صفحتي الشخصية ونحن الان نقوم بانزال فقرات البرنامج كاملة وهي في متناول ايدي الجميع خدمة للصالح العام.

1- اذا اراد رئيس الوزراء تقليل الفساد فاول خطوة عليه ان يقوم بها هي تقليل النقد الكاش وربط البنوك والرواتب لكافة منتسبي الدولة بارقام حسابات اي ان كل شخص يستلم راتب عليه فتح حساب مصرفي في احد المصارف على شرط ان يكون رقم الحساب هو نفس الرقم الشخصي لهذا الشخص وينزل راتب الشخص كل شهر فية دون عناء بشرط تحديث البنوك العراقية ببرامج الكترونية مثل المعمول بها بأوربا وامريكا وباقي دول العالم وتغير نظام دفع الضرائب من الوصولات الخطية المكتوبة الى دفع الكتروني عن طريق البنوك ويستطيع اي شخص لدية رقم حساب ان يدفع لرقم حساب تلك الدائرة وتلك الوزارة عن طريق ارقام حساباتها على شرط ان يكون هناك ثلاث الى خمس ارقام حساب لكل وزارة ليس اكثر من ذلك وهذة البرامج ليست صعبة دورة من ثلاث اشهر الى ستة اشهر لموظفين البنوك مع ادخال البرامج تكون فعالة بشرط التعاقد مع احد البنوك الرصينة لادخال هذة البرامج وشرائها وتأهيل الكوادر.

برنامج حكومي .. الخطوة الثانية؟

2- كل املاك وعقارات شخص من بيوت ومحلات وسيارات ومعدات ثقيلة حتى الدرجات النارية تربط الى رقمة الشخصي وادخال برامج لدوائر الشرطة والامن الوطني ودوائر الضريبة والبنوك يتسنى لهم معرفة كم يملك هذا الشخص من املاك منقولة وغير المنقولة وكم يملك من نقود في حسابة الشخصي وذلك فية فائدتين امنية والفائدة الاخرى عند عمل هذا الشخص بالتجارة يتسنى للبنوك ودوائر الدولة التي يرتبط بها عمل هذا الشخص معرفة حجم هذا الشخص المتقدم من اجل قرض او مناقصة او مزايدة ..بحيث مجرد ادخال الرقم الشخصي تعرف كل شيء عن الشخص الذي يقف امامك.

3- جميع الشركات والمحلات تخضع لنظامين وتسجل بارقام ضريبية الكترونية كالارقام الشخصية ولها اسماء ولها رقم حساب مصرفي على شرط تقديم الكشوفات المصرفية الالكترونية كل شهر للمحاسب الخاص بالشركة وبالاوراق والوثائق مع كشف سنوي لدائرة الضريبة ومعرفة حجم مبيعات تلك الشركة او المحل وحتى سيارت التكسي يدخل لها نظام التكسامتر العداد ويمنع منعا باتا عمل السيارات الخصوصي في مجال التكسي وتسجل ايضا بشركات كبيرة او صغيرة والتعامل بنظام الماستر كارد او الفيزا كارد الدفع الالكتروني والتعاقد مع شركات رصينة لادخال البرامج وتاهيل الكوادر.

4- تفعيل نظام السيطرة النوعية وتحديثة بنظم الكترونية وادخال جميع البضائع الداخلة على اسماء وارقام الشركات كمبيوتريا والشراء من الشركات الرصينة مع دخول البضائع الجيدة وتفعيل نظام الانفتاح التجاري على فرضية الجودة وتاهيل الكوادر الخاصة بذلك.

5- التعاقد مع الشركات الاجنبية العاملة بالعراق على نظام المنافسة مع الشركات الاخرى وتقديم العطائات وبنفس الوقت الاتفاق مع الشركات على ان الموظفين والعمال ليس جميعهم من خارج البلد الخبراء والمهمين فقط من الخارج اما الباقي فهو من العراقيين لا بأس في المرحلة الاولى 25% اجانب و 75% عراقيين على شرط قطع ضرائب من العاملين الاجانب بالعراق من رواتبهم الخاصة اي تفعيل النظام الضريبي وعلى مستوى دخل الفرد والمبالغ المستقطعة ترصد للعاطلين عن العمل والمتقاعدين واصحاب الدخل المحدود لتوفير العيش الكريم وتقليل الفارق الطبقي والاجتماعي بين ابناء الوطن الواحد وبناء المدارس والمستشفيات وباقي البنى التحتية بنظم حديثة ترقى الى المستويات الاقليمية على اقل تقدير.

6- تأهيل المجتمع بواقع علمي جديد والزامية التعليم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.. وفتح دورات لمحوا الامية بين صفوف الكبار ومن فاتتهم فرصة الدراسة ومن لم يكن موفقا من الشباب في تحصيل شهادة جامعية فمن المستحسن دمجهم في ورشات مهنية سريعة ومتوسطة ووطويلة من 6 اشهر الى ثلاث سنوات لتأهيلهم لفتح ورش خاصة بهم كأن يكون نجار حداد خياط فيتر الخ من الاعمال والمهن الحرفية وحتى دورات البناء للرقي بالمجتمع.

7- الزراعة

يجب ان يكون عمل الحكومة المقبل احياء الوضع الماساوي للانتاج الزراعي في العراق وتشجيعة وتقديم الخطط البنائة والحديثة من اجل النهوض بة من جديد وعلى المواطنيين تشجيع الانتاج الزراعي المحلي لان ذلك اساسي للاقتصاد ولمستقبل البلد وبنفس الوقت تقليل البطالة وزيادة اليد العاملة لان العراق والمنطقة وكل العالم مقبل على تحديات كبيرة جدا وربما حروب ومشاكل اكثر من ما هو عليه الوضع الحالي لذلك الاعتماد على خيرات ومقدرات الوطن هو الافضل والانجع.

8- الصناعة

توقفت الصناعة بالعراق وتوقف الانتاج المحلي وبدا ان البلد مسهلك بالمطلق لكل شيء يجب اعادة تأهيل المعامل الكبيرة مثل الحديد والصلب ومعامل تجميع السيارات ومعامل الاجهزة الالكترونية وتنشيط التجميع مع الشركات العالمية الاخرى مثل شركة سكانية السويدية التي كانت تعمل باليوسفية جنوب بغداد وارجاع العمل المشترك مع اليابان ضمن الالكترونيات من تلفزيونات وايضا الاجهزة المنزلية الاخرى وجميعها كان ياباني وتجميع عراقي يسمى قيثارة وعشتار في وقتها والكثير وتشجيع المواطنيين على بناء المعامل والورش الصغيرة والمتوسطة للنهوض من جديد بواقع الصناعة العراقي ولم اذكر الكثير لان الصناعات كثيرة جدا ذكرتا فقط للتنوية ولو اخذنا الجمهورية الاسلامية كمثال في الصمود والتطور مثلا صناعة الادوية ايران تصنع ادويتها بنسبة 96% وتستورد فقط 4% والعراق لدية كفائات وكوادر ورأس مال قادر على بناء معامل عملاقة لصناعة الادوية على سبيل المثال والمناطق الامنة والحمد لله بالعراق كثيرة في جنوب ووسط العراق لانشاء مثل تلك المشاريع وتكسب من خلالها ايضا تشغيل الشباب العاطل عن العمل وبنسب كبيرة مما يسهم بتقليل البطالة.

9- الاستثمار

فتح باب الاستثمار لراس المال وتوفير بيئة مجتمعية حاضنة وامينة للاستثمار الاجنبي ورؤوس الاموال القادمة من الخارج مثلا استثمار لبناء الشوارع المتهالكة بالعراق واقصد الطرق السريعة كان يكون بناء طريق خارجي يربط جميع المحافظات ببعضها وتاجيرة لمدة 15-20 سنة بعدها يصبح ملك للدولة وسوف يقوم هذا المستثمر بوضع اجور معقولة باتفاق مع الدولة للسيارات التي تسير عليه وبنفس الوقت سوف تحصل فائدة بتقليل الحوادث والحفاظ على ارواح الناس لان الشوارع بالعراق لقدمها وتهالكها تحصد ارواح الكثير من الناس يوميا وسوف يستفاد المواطن وصاحبي السيارات معا والدولة لها الفائدة الكبرى سوف يصبح الشارع ملكا لها بعد نهاية الاستثمار ضربنا مثلا بالشوارع وترتيبها وتبليطها لكن الاستثمار يكون في كل شيء في الصناعة الزراعة والانتاج الحيواني وقطاع المصارف والبنوك وغيرها كثير.

10- تفعيل سلم الرواتب وايجاد العدالة في العطاء بين الموظفين والعاملين فمثلا ليس من المعقول ان ياخذ عامل النظافة 90 الف دينار عراقي وهو لا يكفي لمصرف يومين وبالكثير ثلاثة ايام يجب عمل برنامج خاص بكل موظفين الدولة وعمالها وجعل الفارق بسيط ليس شاسعا بين موظف وموظف وربما لديهم نفس الشهادة لكن هذا يعمل في وزارة تدفع لموظفيها اكثر من تلك الوزارة.. سلم الرواتب يجب ان يعمل عليه بصورة جدية وسريعة لتحقيق العدالة الحقيقية بين ابناء الوطن الواحد.

11- البطاقة التموينية تحسين جودة موادها لان الفقير ينظر اليها او العمل بحل اخر وهو اعطاء كل مواطن عراقي 25 دولار بدلا عن المواد الغذائية كمثال عائلة من اربع نفرات تستلم 100 دولار مع فرض القيود الصارمة على اسعار المواد الغذائية والخضروات لكي لا يتسنى للتجار رفع الاسعار متى شائوا طبعا مع جعل ربح نسبي لهم كي تستمر تجارتهم.

12- تحديث شبكات الكهرباء والماء والمجاري بالتعاقد مع شركات رصينة لها اسمائها الثابتة بالسوق العالمية لان الشركات الرصينة لا توجد قابلية لاختراقها او رشوتها بافساد عملها او التقليل من جودتة ..لان شبكات المياة والكهرباء والمجاري متهالكة ومعدومة في بعض المناطق.

13- تحديث عمل السيطرات بكاشفات السونار الحديثة خاصة في مداخل ومخارج المدن من اجل انهاء روتين التفتيش الذي ربما يطول لساعات احيانا خاصة مع سواق الشاحنات وكما هو معلوم ينتظر صاحب البراد او الفريز الحامل للبضاعة ربما 5-10 ساعات للتفتيش في سيطرة معينة بالذات سيطرات العاصمة بغداد ووضع قسم من تلك الكاشفات في الطريق السريع الخارجي من اجل اصتياد المخالفات بتسير دوريات شرطة منظمة وتفعيل قانون الوزن لدى الشاحنات الكبيرة والمخالف تسحب رخصة القيادة منة او يغرم بغرامة مالية كبيرة مع وضع اجهزة قفل السرعة للشاحنات اثناء استيرادها كما معمول بة في كافة الدول الحديثة السائق يفتح كود رقم اجازة الشاحنة بعد اربع ساعات علية التوقف ساعة استراحة اجباري ثم يكمل اربع ساعات اخرى وبعدها لا يستطيع السياقة الا باليوم التالي وقفل السرعة للشاحنات حسب النظام العالمي على 90 كم بالساعة لان الاستهتار بالسرعة يجلب الخسائر البشرية والمادية مع ربط الكامرات الثابتة لا صتياد المخالفين.

14- تحسين واقع النقل الحكومي من الطائرات والسفن البحرية والقطارات ومهم جدا تحديث شبكة السكك الحديدية بسكك الكترونية كهربائية لان قطارات الديزل اكل الدهر عليها وشرب وكافة دول العالم القطارات كهربائية بالاضافة الى شراء الباصات الحديثة لراحتها في النقل الخارجي بين المحافظات والمسافات البعيدة.

15- شركات الاتصالات بالعراق مجرمة واقولها بكل قوة في كل دول العالم الاتصالات مفتوحة اي تتصل وتتكلم ساعات يوميا لو اردت وعلى كل الشبكات الارضية والنقالة مع خدمة 4G وانترنت مفتوح اينما تذهب في جوالك لاتتجاوز كلفة الفاتورة الشهرية 15-20 دولار شهريا

16- اعادة عمل البريد والرسائل والطرود وفتح الشراء الالكتروني الخارجي ومجيئ البضاعة الى المواطن عن طريق البريد الرسمي العراقي وفية فائدة كبيرة لهذا القطاع الذي يكاد ان يكون مشلول بالعراق بينما في كل دول العالم خدمة البريد يجني منها المواطنون والدولة ارباح طائلة في السويد مثلا شاحنات عملاقة للطرود ونقل البريد يوميا ويوجد الاف الناس يعملون في هذا المجال.

أحمد النجم

محرر الموقع : 2018 - 10 - 08