نشرت صحيفة (أي بي سي) الأسترالية الواسعة الانتشار خبراً مفاده أن عراقيين من طلبة جامعة اديليديز فلندرز قاما بتطوير تقنية جديدة لتحديد وجود حياة بشرية باستخدام كاميرات عن بعد والتي من الممكن الافادة منها اثناء عمليات الانقاذ. ليث الشميساوي وعلي الدباغ يدرسان الماجستير من خلال بعثة الحكومة العراقية التي وفرتها المبادرة التعليمية لإرسال طلبة العراق الى الخارج.لقد طوّرا نظاما يعتمد على التصوير الحراري واللوني بكاميرات خاصة والتي تعتبر أسرع وسيلة كشف في هذا المجال. إن التقنية المعمول بها حاليا تحتاج الى مئات العينات لمعالجتها ومقارنتها قبل ان يتم الكشف عن الاحياء.
 

وفي تصريح للطالب علي الدباغ قال "ان النظام الحالي في العالم يعتمد على 500 الى 1000 عينة للعمل، اما نظامنا المطور فهو يحتاج الى ثمان عينات فقط" 
المشرف على دراستهم في الجامعة، د. ناصر اصغري قال " كلما قلت العينات المعتمدة كان الكشف أسرع"
كما اضاف ان ما تم التوصل اليه من قبل الطالبين هو أسرع ما موجود حاليا والاكثر دقة على حد علمه.
لقد تم تطوير النظام ليكون اداة انقاذ فاعلة في عمليات الانقاذ والحالات الخطرة الاخرى.
يؤشر الاختراع الى كونه نقطة فاصلة بين الموت والحياة عندما يكون الوقت المحدود هو الفيصل ومن الممكن ان يوضع الجهاز على خوذة او بشكل آخر يسهل معه كشف مواقع الانهيارات او الاخطار المحتملة.
يأمل الطالبان العراقيان ان التقنية الجديدة ستساعد الجيش العراقي.
سيعود الطالبان الى العراق مع نهاية هذا العام ويأملان الافادة من مجهودهما العلمي من قبل الجانب العسكري والجيش العراقي، فمن الممكن ان يعرف الجيش بعدم وجود ارهابيين في بيت ما بعد ان يتركوه خاليا ومفخخا لينتظر ضحاياه من الجنود المكلفين بتطهير المكان وسيكشف الجهاز عن عدم وجود اشخاص بالداخل.
واضاف ليث بأنهما وضعا نصب أعينهما ما يحتاجه بلدهما من هذه التقنيات بسبب ظروفه الصعبة والمعقدة. واضاف ان العراق يزخر بالطاقات العلمية والهندسية الشابة وكل ما يحتاجونه هي فرصة مماثلة ليقدموا العون لبلدهم. 
سيتم نشر بحثهما في مؤتمر خاص بعلم الروبوت والذي سيقام في دبي الشهر المقبل.
ويذكر ان الطالبين من مدينة النجف وقد التحقا بهذه الدراسة ضمن المبادرة التعليمية للحكومة العراقية.
لقد انطلقت المبادرة التعليمية في العام 2009 بهدف الارتقاء بنظام التعليم في العراق الذي أصابه الشلل وعجز عن التقدم بسبب عوامل العبث والحروب والدمار التي مر بها الوطن طيلة عقود من الزمن الذي سبق تغيير النظام في العراق، ثم خلال فترة سيادة سطوة الإرهاب التي رافقت بداية التغيير حتى كأن عجلة الزمن قد توقفت في هذا الوطن الغالي الذي كان مهداً للعلم والحضارة على مر العصور. وما شواهد الحضارة الكثيرة القائمة في بلاد وادي الرافدين إلا خير دليل على مساهمة أبناء هذا الوطن في بناء صرح الحضارة الإنسانية. ونحن نعتز ونفتخر بما ساهم به أجدادنا في مضمار البناء الحضاري.
لقد تأخر العراق كثيراً وللأسف الشديد وبدا متخلفاً عن ركب التطور والحضارة والرقي العلمي والاجتماعي الحديث في جميع مجالات الحياة المختلفة من علم وصناعة وزراعة وصحة وتجارة وتكنولوجيا وفي جميع ميادين الحياة الأخرى كالخدمات والمواصلات والعمران والتطوير الحضري وما إلى ذلك من متطلبات النهوض الحضاري.
وهذا ما تطلب وجود مبادرات التطوير المختلفة، والتي بادرنا بها لإيماننا بأنها من الحاجات والوسائل الفعالة للنهوض بالدولة والمجتمع في العراق الجديد، فكانت المبادرة التعليمية واحدة منها لغرض تحقيق هدف تطوير التعليم في العراق من خلال الانفتاح على نظم التعليم العالمية المتطورة.
لقد قررنا أن نرتفع بالعراق الجديد الديمقراطي للمكانة العالية التي يستحقها بين الأمم المتحضرة التي تنتهج العلم والمعرفة وسبل التقدم والارتقاء التكنولوجي والحضاري.
وضمن هذا السياق نود أن نتطرق إلى بعض نجاحات المبادرة التعليمية وتشمل ما يأتي:
• إعادة التوازن والتوزيع العادل للبعثات الحكومية بصورة علمية.
• تمتع البرنامج بالاستقلالية والمصداقية والشفافية في عملية التقديم والتوزيع والترشيح.
• ساعد البرنامج على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات الدولة وبالأخص مع وزارة التعليم العالي.
• إدخال أساليب إدارية وتقنية جديدة لم تكن متوفرة في أغلب دوائر الدولة من خلال اعتماد الحواسيب والبرمجيات الحديثة لخدمة المبتعثين والمرافقين لهم والتواصل معهم باستمرار.
• النجاح في اقتراح وتنفيذ آليات تساهم في تحسين عملية الابتعاث، ومنها:
- توفير برنامج التأمين الصحي للمبتعثين وخصوصا الولايات المتحدة بصورة تحقق الأمن الصحي للطالب وعائلته وبصورة اقتصادية مقبولة.
- توفير آلية تحويل مخصصات ورواتب الطلبة مباشرة وبدون تأخير، الأمر الذي يساعد على تفرغهم لتحقيق أهدافهم الدراسية بعيداً عن القلق من تأخر الرواتب والمستحقات.
- توفير آلية متطورة لتحويل الأجور الدراسية مباشرة إلى الجامعات.
- توفير آلية إشراف ومتابعة للطلبة الدارسين في الخارج على مستوىً عالٍ من المهنية يعتمد مبدأ التواصل التكنولوجي من خلال نظام متابعة متطور يعتمد آلية التواصل الإلكتروني بين الطلاب والمشرفين بصورة يومية لمعرفة تطورهم الأكاديمي ومتابعة كل ما يتعلق بأمور الطلاب المبتعثين من داخل العراق مباشرة باستخدام طرق التواصل الحديثة من برمجيات وحواسيب وانترنيت بالإضافة إلى وجود من يمثل المبادرة في دول الابتعاث لمتابعة شؤون الطلبة والسهر على حاجاتهم.
• تمت تهيئة مستلزمات تنفيذ معهد تطوير المبتعثين العراقيين (مركز تطوير القدرات) بالتعاون مع إحدى الجامعات الأميركية الرصينة، حيث يوفر المعهد فرصة لتدريب ما يقارب من 500 طالب عراقي سنوياً لتطوير مهاراتهم في مجال اللغة الإنكليزية مع توفير فرصة دراسة لبعض المواد الأساسية الأخرى بالإضافة إلى إجراء امتحانات معيارية ضرورية للدراسات العليا.
• التواصل والانفتاح على ما يقارب المائة جامعة في الولايات المتحدة وستين جامعة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى جامعات أخرى في هولندا وأستراليا واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وغيرها من بلدان العالم لغرض تطوير التعليم في العراق.
• تمكّنا من التفاهم مع بعض الجامعات الرصينة في بريطانيا على ابتعاث الأطباء العراقيين في برنامج تخصصي تطبيقي سريري لمدة سنتين ثم يتبع بدراسة تخصص طبي عالٍ لمدة ثلاث سنوات. وقد أرسلنا وجبة من الأطباء للحصول على تخصصات طبية في مجال الجراحة والباطنية والأورام، وقد تم التنسيق بذلك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس العراقي الأعلى للتخصصات الطبية لغرض معادلة هذه الشهادات العليا مستقبلاً بعد عودة الأطباء.
• توجد لدينا أيضاً رؤى وآفاق للتعاون مع بلدان متقدمة كالهند واليابان وكوريا الجنوبية في مجالات دراسات التعليم العالي وخصوصاً التخصصات الطبية السريرية، لما لهذه البلدان من شأن متطور فيها.
وفي آخر إحصائية عن الطلبة الذين تم ابتعاثهم عبر برنامج اللجنة العليا لتطوير التعليم لدراسة الماجستير والدكتوراه بلغ عدد طلبة الدكتوراه 1451 طالب وطالبة والماجستير 1036 طالب وطالبة.
وضمن برامج البعثات التخصصية لتطوير الوزارات ومؤسسات الدولة تم تخصيص بعثات إلى:
وزارة النفط (50 بعثة لدراسة الماجستير) ووزارة الصحة (24 بعثة لدراسة البورد التخصصي) ووزارة التربية (50 بعثة لدراسة الماجستير) ووزارة الزراعة ( 25 بعثة لدراسة الماجستير) ووزارة الخارجية ( 15 بعثة لدراسة الماجستير) والبنك المركزي (10بعثات للماجستير) ووزارة المالية (52 بعثة للماجستير) ووزارة العدل (15 بعثة للماجستير) والهيئة الوطنية للاستثمار (15 بعثة للماجستير) . وهناك عدد من البعثات المقترحة تخصص لوزارة البيئة وأخرى لوزارة السياحة بناءً على طلبهم.
لم يعتمد التوزيع على الوساطات ولا على المحاصصات الحزبية والطائفية ولا العرقية وإنما كلهم عراقيون متميزون بمعدلاتهم ومؤهلاتهم العلمية، طيفهم طيف العراق ونبضهم نبض العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
وقد بلغت نسبة توزيع المبتعثين حسب الجنس 21 بالمئة من الإناث و 79 بالمئة من الذكور وحسب مؤهلاتهم العلمية.
وشملت البعثات جميع التخصصات العلمية والإنسانية والهندسية والطبية والفنون والرياضة وغيرها.
وكانت هناك أفضلية تشجيعية في المقابلات للتخصصات التي تخدم خطط التنمية وقد تم الإعلان عن ذلك للطلاب في المقابلات.
كل شيء في عمل المبادرة وواجهتها المتمثلة باللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق مبني على العدل والشفافية ومعايير الجودة وحب العراق.
 
د. حامد خلف أحمد*
*المدير التنفيذي للمبادرة التعليمية