المرجع السيد السيستاني یحدد الحكم الشرعي في التعامل والمتاجرة بـ “البورصة”
    

نشر مکتب سماحة المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني استفتاءات حول “البورصة” .

١السؤال: ما هو الحكم الشرعي في نظر سماحة السيد – مد ظله – في التعامل بـ(البورصة)؟

الجواب: لا إشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لا بد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:

١- أنه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز أخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الاّ أن يعلن بعدم رضاه بالدخول فيها.

٢- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمر أموالها في جهات محرمة كبيع الخمور الى غير ذلك.

٢السؤال: ما حكم المتاجرة في البورصة التي تعتمد علي ما يسمي بـ (النظام الهامشي أو الرافعة المالية).

مثال: اذا كان المبلغ المودع في الحساب هو ٠٠٠/١٠ ريال، يمكنك بهذا النظام (النظام الهامشي) من شراء اسهم بقيمة ٠٠٠/١٠٠ ريال مثلاً، وذلك بمضاعفة رأس مالك الي ١٠ اضعاف، ويمكن اعتبار ذلك كقرض من الشركة لتتمكن من شراء أسهم بمبلغ كبير، مع ملاحظة انه بعد بيع هذه الأسهم تأخذ الشركة ما دفعته لك فقط ويرجع لك رأس المال الأرباح.

اما في حالة انك خسرت سوف تقوم بإرجاع ما اعطتك الشركة كاملا وإن تطلب الأمر ان تكمل باقي المبلغ من حسابك الخاص، فهي لا تشاركك في الربح ولا تشاركك في الخسارة، فقط تريد ما دفعته لك.

بالنسبة لمضاعفة المبلغ: نستطيع ان نختار كم ضعف نريد من الشركة ان تضاعف لنا رأس المال.

فما حكم المتاجرة في هذه الشركات علماً انها تتعامل في بيع العملات والذهب والنفط، وهي علي ما يبدو شركات غير اسلامية؟

الجواب: اذا كان مرجع ذلك إلي توكيل جهة معينة في الشركة كمديرها مثلا باقراضك المبلغ المذكور ثم قيامها بعملية البيع والشراء بازاء عمولة معينة فالظاهر أنه لا بأس به، نعم لابد من مراعاة الشروط المعتبرة في بيع المكيل والموزون فيما كان من قبيلهما كالنفط والذهب. والله العالم.

محرر الموقع : 2018 - 11 - 02