ألغت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، قرار سلطات البلاد فرض غرامة مالية على شركة "غوغل" بقيمة 1.1 مليار يورو، بعد تخلف فرع الشركة بفرنسا عن تسديد ضرائب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيان صدر أمس عن المحكمة، أنّ الأخيرة قضت بأن "الغرامة التي تم فرضها بسبب ضرائب متراكمة غير مبرّرة".

واستندت المحكمة في قرارها إلى القواعد المعمول بها في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التي تضم مجموعة من البلدان المتقدمة، بينها فرنسا، والقاضية بأنه يتعيّن على أي شركة ناشطة في أحد البلدان الأعضاء بالمنظمة، دفع الضرائب في حال كان لها "مقرّ دائم" فيه.

وبما أن "غوغل"، قالت إنها لا تمتلك مقرا دائما في فرنسا، لأنها لا توقّع في هذا البلد أي عقد من عقودها المتعلقة بأنشطتها، فإن جميع إيراداتها الإشهارية من فرنسا تُحوّل مباشرة إلى حسابات مقرها الرسمي في إيرلندا.

وفي 2015، دفعت "غوغل"، التي توظف بفرنسا نحو 700 شخص، ضريبة مقدّرة بـ 6.7 مليون يورو، لسلطات البلاد.

وقال محامو "غوغل"، في حينه، خلال جلسات الاستماع بالمحكمة، إن الشركة دفعت إيراداتها من الإعلانات في إيرلندا، وأن دفعها لضريبة الدخل مرة أخرى لن يكون "عادلا".

ونهاية 2016، أعلن سكرتير الدولة الفرنسية المكلّف بالميزانية، كريستيان إيكرت، إن الغرامات المالية ضدّ شركات "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون" تقدّر بـ 2.5 مليار يورو، بعنوان تخلف عن تسديد ضرائب في السنوات المالية السابقة لـ2013.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، غرّمت المفوضية الأوروبية، "غوغل"، بـ 2.42 مليار يورو، لـ "سوء استخدامها موقعها المهيمن على محركات البحث في شبكة الإنترنت"، وأمهلتها 90 يومًا لتغيير نمط عملها.

وتسعى سلطات عدد من البلدان الأوروبية لاستغلال قضية "غوغل"، في الحصول على حصتها من الضرائب ضمن الجدل الذي يعود لأكثر من 14 عاماً، أي منذ بدء نشاط الشركة في القارة الأوروبية عبر البوابة الإيرلندية.

ووافقت "غوغل"، على دفع 306 ملايين يورو للسلطات الإيطالية، و130 مليون يورو لبريطانيا، لقاء مستحقات ضريبية تعود لعام 2005.