القرارات الصادرة عن المحاكم التابعة لمصلحة الهجرة قد تتأثر بالتوجهات السياسية للمحلفين الذين يجلسون في لجان المحاكم ويتخذون القرار. هذا ما اظهرته اطروحة دكتوراه وضعتها خريجة الاقتصاد الوطني لينا مارتن وستصدر قريبا من جامعة اوبسالا.
الاطروحة اظهرت انه وبالمقارنة بين المحلفين المرشحين الى اللجان من قبل مختلف الاحزاب، فان محلفي حزب ديمقراطيي السويد هم الاقل ميلا الى منح طالبي اللجوء حق الاقامة في السويد في حين ان اقرانهم المرشحين من قبل حزب المسيحي الديمقراطي هم الاكثر ميلا لمنح حق الاقامة.
قضايا اللجوء التي رفضت مصلحة الهجرة منح طالب اللجوء فيها حق الاقامة ترفع الى المحاكم التابعة لمصلحة الهجرة حيث يتم البت بها من جديد من قبل قاضي و3 محلفين ترشحهم مختلف الاحزاب السياسية في البلديات ومجالس المحافظات، ولكن مهمتهم تقضي بأن يكونوا على حياد سياسي اثناء وجودهم ضمن اللجان.
لينا مارتن تقول ان القرارات التي تتخذ بحق الافراد تتأثر بتوجهات الشخص الذي يتخذ القرار، وتوصلت الى هذه النتائج بعد ان نظرت في اكثر من 15 الف حكم صادر عن محاكم مصلحة الهجرة شارك فيها محلفون، في كل من مالمو ويوتيبوري وستوكهولم بين الاعوام 2011 و2013. الارقام اشارت الى ان المحاكم التابعة لمصلحة الهجرة تقوم بتغيير قرارات الرفض الصادرة عن مصلحة الهجرة وتعديلها الى اقامات في السويد بمعدل 13 بالمئة من القضايا، ولكن نسبة الحصول على حق الاقامة قد تتراوح بين 9.5 بالمئة و15 بالمئة وذلك بناء على الميول السياسية للمحلف.
وكالات
