تراجع هشام ديوب الذي هاجم عناصر من الشرطة البلجيكية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، عن اعترافات كان قد أدلى بها أمام قاضي التحقيقات عقب اعتقاله مباشرة وجاء فيها أنه يعتبر نفسه واحدا من جنود «داعش».
وقال ديوب، أمام المحكمة الجنائية في بروكسل، أول من أمس، إنه ارتكب الجريمة لـ«الثأر» من عناصر الشرطة بعد أن دهسته سيارة أمن في 2011. كما تحدث ديوب عن دوافع أخرى، مثل الحالة النفسية السيئة التي كان عليها بسبب الأدوية التي كان يتناولها في ذلك الوقت، فضلا عن المشكلات التي كان يمر بها مع زوجته. وديوب البالغ من العمر 44 سنة هو جندي سابق في الجيش البلجيكي وكان من لاعبي الملاكمة. واعتقل في أكتوبر الماضي بعد أن هاجم اثنين من عناصر الشرطة بسكين في منطقة سخاربيك، شمال بروكسل، وجرى إطلاق النار عليه وأصيب في قدمه، واعتقل بعد ذلك بعد أن أصاب أحد رجلي الشرطة بكسر في أنفه.
واعترف ديوب فور اعتقاله بأنه أحد جنود تنظيم داعش، وأنه هاجم رجال الشرطة للاستيلاء على أسلحتهم والانتقام من عناصر الشرطة الذين تورطوا في حادث الاصطدام الذي تعرض له من جانب سيارة للشرطة. لكنه نفى تصريحاته السابقة أمام القاضي في المحكمة الجنائية، أول من أمس، وقال إنه لا يملك حتى الآن تفسيرا واضحا لما حدث. وأضاف: «ولكن في كل الأحوال، تصرّفت بشكل خاطئ بعد أن مررت بمشكلات مع زوجتي، كما أنّني عانيت لفترة بسبب الشعور بأنني أخضع للمراقبة، وأن عناصر الشرطة الذين كانوا في سيارة الشرطة التي صدمتني سوف يكررون فعلتهم مرة أخرى». وتابع: «عشت حالة من الغضب، وكنت على وشك الانفجار». واختتم يقول: «لقد ارتكبت أخطاء كثيرة واعتديت على أشخاص أبرياء، لكنني لست إرهابيا».
وبعد أيام قليلة من الحادث، قال محامي مكلّف بالدفاع عن هشام ديوب إن موكّله نفّذ الحادث تحت تأثير المخدرات، خصوصا بعد الدواء الذي دأب على استخدامه كمهدئات عقب الحادث الذي تعرض له عندما صدمته سيارة شرطة قبل سنوات.
وكان قد مثل الأخوان ديوب أمام قاضي الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، على خلفية حادث الاعتداء على شرطيين وقع في بروكسل، واعتقلت الشرطة منفذ الحادث هشام ديوب 43 عاما، وبعد ذلك اعتقلت شقيقه أبوبكر 47 عاما.
في سياق آخر، قال وزير الداخلية، جان جامبون، إنه يدرس إمكانية توفير الفرصة لرؤساء البلديات والسلطات المحلية للوصول إلى قاعدة البيانات التي تضم أسماء المقاتلين الذي سافروا أو عادوا من مناطق الصراعات. واعتبر الوزير أن هناك فجوة يجب رأبها، وتتمثل في كيفية ضمان الوسيلة الآمنة لوصول هذه المعلومات إلى رؤساء البلديات فقط، وذلك لصعوبة توفير الفرصة لهم للدخول على المواقع الأمنية للاضطلاع على هذه البيانات.
المصدر : وكالات