دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي لـ"تحمل مسؤولياتها" و"التحرك الآن" بخصوص برنامج للتكفل بطالبي اللجوء من اجل تخفيف العبء عن اليونان وايطاليا اللتين ترزحان تحت ضغط تدفق المهاجرين غير الشرعيين، فيما يحتمل تأجيل اتفاق حول هذه المسألة المثيرة للجدل.
ومن المقرر عقد لقاء لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي الاثنين والثلاثاء المقبلين في لوكسمبورغ، لكن ان لم يتم التوصل الى اتفاق في هذا اللقاء يمكن تأجيل البرنامج الأوروبي لتوزيع 40 الف طالب لجوء بين الدول الاعضاء الـ28 لاشهر، حتى ايلول(سبتمبر) على اقل تقدير.
وردا على سؤال حول هذه المعلومات ذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية بتصميم رئيسها جان كلود يونكر على الحصول على التزامات.
وقالت ناتاشا برتو نقلا عن تصريحات اخيرة ليونكر "لا يكفي البكاء على العناوين الكبرى للصحف ودعوة أوروبا للتحرك".
واضافت "طرحنا اقتراحا طموحا يتعلق بآلية لاعادة الاسكان. كنا نعلم بانه لن يفوز باي جائزة شعبية، لكننا نتوخى فعلا ان يتحمل وزراء الداخلية الذين سيجتمعون الاسبوع المقبل مسؤولياتهم بشأن هذا الموضوع".
وشددت على ضرورة "التحرك الآن وليس بعد اربعة اشهر"، مستطردة "تم انقاذ أكثر من ستة آلاف مهاجر خلال عطلة نهاية الاسبوع في 23 حادثا مختلفا ووصل أكثر من 54 ألفا منذ بداية السنة الى ايطاليا فقط".
وفي أيار(مايو)، طالبت المفوضية الأوروبية الدول الـ28 باستقبال 20 ألف لاجئ سوري جاءوا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وهذان البرنامجان يفترض العمل بهما على مدى سنتين مع ارفاقهما بمساعدة مالية للدول.
وتأمل المفوضية باطلاق الشق الأول من البرنامج في الأول من تموز(يوليو) عبر توسل آلية عاجلة. لكن ذلك يتطلب قرارا من الوزراء الذين سيجتمعون في 15 و16 حزيران(يونيو) في لوكسمبورغ. وقال المتحدث باسم الرئاسة اللاتفية للاتحاد الأوروبي يانيس برزينس لفرانس برس "لا ننتظر قرارا" في هذه المناسبة.
لكن رئاسة لوكسمبورغ للاتحاد (تبدأ اعتبارا من الأول من تموز(يوليو)) ستنظم اجتماعا غير رسمي لوزراء الداخلية في 9 و10 تموز(يوليو).-(ا ف ب)