كشف ائتلاف دولة القانون عن امكانية تولي نوري المالكي منصب رئاسة الجمهورية خلفا لمعصوم حال اجرى استفتاء كردستان المزعوم.
وقال الائتلاف في بيان، اليوم الاحد، انه في حال اجرى استفتاء كردستان المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، تسقط جميع المناصب الحكومية للأكراد ومنها منصب رئاسة الجمهورية”.
وأضاف ان” المنصب سيكون من استحقاق النائب الأول لرئاسة الجمهورية نوري المالكي في حال اجرى الاستفتاء.
ويرى خبراء في القانون ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم فقد شرعيته كرئيسا للجمهورية لعدم قيامه بمسؤولياته الوطنية ورفضه الاستفتاء لكونه مخالف للدستور العراقي".
