النص الكامل لورقة الإجراءات التي صوت البرلمان العراقي على إلزام الحكومة بتنفيذها.
وبحسب الوثيقة التي كتبت على هامش جلسة اليوم الاثنين، فقد تضمنت على التأكيد بان إجراء الاستفتاء غير قانوني ومخالف للمادة (1) من الدستور الذي يضمن وحدة العراق، إضافة إلى إجراءات بإغلاق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سلطة بغداد.
وأضافت أنه سيتم إلزام القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق، وإصدار أوامر إلى القوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل عام 2014، إضافة إلى السيطرة على كافة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وفرض الأمن عليها.
وتضمنت الإجراءات أيضا الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الشعب العراقي، كما طالبت باستدعاء سفراء الدول التي لديها ممثليات في إقليم كردستان لغرض إغلاقها وبيان موقفها الواضح من الاستفتاء.
ودعت إلى استمرار جميع الموظفين الكرد في وظائفهم ومناصبهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، كما أكدت على تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية على أساس تغليب الهوية الوطنية العراقية لأبناء الشعب، فضلا عن ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لإعادة الإعمار.
ومن الإجراءات الأخرى التي تضمنتها الورقة ايضا، هي قيام الحكومة المركزية باعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع سيطرة أي قوة أمنية تابعة للاحزاب الكردية، إلى جانب تحميل القادة الكرد مسؤولية كل ما سيحل من آثار سلبية على مواطني إقليم كردستان.
وطالبت الورقة وزارة المالية بإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والنفقات التشغيلية، داعية الحكومة التركية إلى حسم موقفها بعدم مرور النفط المنتج في الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان.