لا للحرب والعقوبات الاقتصادية، الحل يكمن في الحوار
    

أنطلاقاً من دورنا كفاعلي مجتمع مدني في بناء السلام واللاعنف واحترام حقوق الانسان، ندعو للحوار المباشر لمعالجة المشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان لنزع فتيل الازمة. ونطالب بطرح حلول تبدا بوقف التصعيد والتدخل الخارجي. 

 

السلام والشراكة بين المواطنين العراقيين من خلفيات مختلفة وبشكل خاص بين الكورد والعرب، في خطر بسبب النزاع السياسي بعد اجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من ايلول للعام ٢٠١٧، والذي افرز تصويت غالبية مواطني اقليم كوردستان وبعض المناطق المتنازع عليها لصالح الانفصال.

 

فاعلي المجتمع المدني قلقين جدا مما قد يحصل من تصعيد، ويطالبون بدور كشركاء في ادارة هذه الازمة ونزع فتيلها. الفشل في المباشرة بحوار سيسمح للمتشددين من الطرفين للتعبئة لحرب جديدة او عقوبات اقتصادية يدفع ثمنها المواطن البسيط في كل انحاء العراق.

 

في الخامس من تشرين الاول- اكتوبر اجتمعنا ممثلين عن منظمات من مدن اربيل والسليمانية وبغداد وممثلين عن المجتمع المدني الدولي للتحاور حول هذه الازمة وهذا البيان هو جوهر ما اتفقنا عليه. ندعوكم كمنظمات، اتحادات، شبكات، تجمعات متطوعين وغيرها من فعاليات المجتمع المدني للانضمام الى هذه المبادرة وتعزيزها بارائكم وملاحظاتكم.

 

١- الخطوة الاولى وقف التصعيد :

 

على السياسيين في بغداد واربيل  ان يضعوا في مقدمة النقاش المشتركات لا نقاط الخلاف ، واهم هذه المشتركات من وجهة نظر المجتمع المدني هي: 

    1. رفض العنف والحرب والعسكرة كوسيلة لحل الخلافات الداخلية، و رفض العقوبات الجماعية ضد المدنيين في اقليم كوردستان وكل انحاء العراق بما فيها العقوبات الاقتصادية.

 

    1. التمسك بالدستور العراقي كأساس للحوار وحل الخلافات، والعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين  بغض النظر عن مذاهبهم او قومياتهم او خلفياتهم الاثنية وتحقيق المساواة والعدالة بينهم.

 

    1. احترام القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان في كل مراحل ادارة وحل النزاع القائم.

 

    1. حل المشاكل داخليا بدون فتح الباب لتدخل اقليمي، مع قبول مساهمة خبراء فنيين في حل النزاع من الاتحاد الاوربي والامم المتحدة لتسهيل الحوار وحل الخلافات.

 

    1. اشراك المجتمع المدني وفاعليه في الحوار وحل المشاكل بشكل عام، وفي اعادة بناء الثقة بين ابناء الوطن الواحد من العرب والكورد والتركمان والاشوريين وغيرهم من مكونات العراق بشكل خاص

 

٢- الخطوة الثانية الموقف من الاستفتاء: 

أ. يجب عدم التركيز على العقوبة او الانتقام خصوصا فيما يتعلق بالمدنيين سواء ساهموا بالتصويت او قاطعوه.

ب. ندعو حكومة اقليم كوردستان والحكومة المركزية للمباشرة في حوار مباشر وبدون شروط مسبقة، لغرض التوصل لحلول مرضية للنزاع الحالي. 

 

٣- الخطوة الثالثة التفاهم حول المناطق المتنازع عليها:

هذه المناطق اغلبها مناطق منكوبة، بدلا من ادخالها في صراع جديد يجب ان يدار ملف المناطق المتنازع عليها وفقا للمبادئ التالية:

    1. الاولوية لبناء السلام وعودة النازحين الطوعية او توفير بدائل ملائمة للنازحين وتعويضات، و المباشرة باعادة اعمار المناطق.

 

    1. رفض التصعيد على اسس قومية، والتفكير بحلول داخلية للمشاكل القائمة في كل هذه المناطق.
    2. المواطنون في ومن هذه المناطق يجب اشراكهم في جميع القرارات حول مستقبل ادارة هذه المناطق.

 

    1. ايكال مهمة حفظ الامن الداخلي للشرطة المحلية حصرا وخروج جميع  القوى المسلحة الاخرى الى معسكراتها وابعاد الاسلحة الثقيلة من هذه المناطق بشكل عاجل.

 

    1. ضمان تمثيل القوى المحلية في كل مراكز القرار والادارة في هذه المناطق و ضمن اجندات تضع التعايش والامن واعادة البناء على راس أولوياتها. 

 

    1. السلام المستدام يتطلب تطبيق عدالة انتقالية, فندعوا لتطبيق منظومة متكاملة تشمل : تطبيق القانون وضمان العدالة ،تنظيم لجان حقيقة وتعويضات، وتخليد الضحايا من ابناء هذه المناطق، كسبيل لتحقيق المصالحة بين مختلف سكان هذه المناطق.

 

٤- الخطوة الرابعة، ادارة المطارات والمعابر و الحدود 

 

نطالب بفتح نقاش فني غير مسيس حول السبل الامثل لادارة كل المنافذ والمطارات العراقية بشكل عام من الجنوب للشمال ، وتلك التي تقع في حدود الاقليم بشكل خاص  بمشاركة خبراء من الوزرات المختصة، وبوجود ممثلين فنيين من حكومة الاقليم والمحافظات المعنية  و بشكل يراعي المبادئ التالية: 

  1. الهدف الاول ابعاد هذه المناطق من اي نزاع وتوتر عسكري.

 

  1. تنظيم وتسهيل مرور البضائع والاشخاص بشكل انسيابي يضمن ادارة الواردات بشكل واضح وشفاف.

 

  1. تطوير المنافذ والمطارات وكواردها بما يضمن ادارتها بشكل احترافي ومكافحة الفساد فيها، دعمها بتوفير الادوات المطلوبة لذلك وتوفير تدريب من خبراء دوليين حول الادارة الرشيدة لهذه المواقع

 

 

٥- المطلوب من المجتمع المدني الدولي ، الامم المتحدة والاتحاد الاوربي و بلدان الجوار

 

أ. دعم هذه المبادرة وتحفيز الحكومات المختلفة للتضامن معها تحقيقاً لقيم بناء السلام الانساني المستدام والتضامن الدولي.

 

ب. يجب ابعاد المواطنين الاجانب سواء المقيمين في كوردستان او في باقي انحاء العراق عن اي شكل من اشكال الصراع, وعدم استخدامهم كوسيلة للضغط على احد الاطراف.

 

ج.  تقديراً للدور الذي يلعبه هؤلاء الاجانب من خلال مساهمتهم في مواجهة الكارثة الانسانية التي خلفها داعش الارهابي وخصوصا مساعدة النازحين، ودورهم في بناء السلام في المرحلة القادمة، يجب ان يتم منحهم التاشيرات للدخول للعراق بسلاسة وبتسهيلات واضحة لعملهم في كل انحاء العراق وبما فيها اقليم كوردستان.

 

د. المجتمع الدولي مطالب بالوقوف الى جانب المدافعين عن حقوق الانسان في العراق والذين يعرضون حياتهم وحياة عوائلهم للخطر في سبيل نشر مفاهيم حقوق الانسان وبناء السلام. يجب ان توضع اليات واضحة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها من جهات مختلفة. مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والاتحاد الاوربي مدعوين لتحديد مسؤول مختص باوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في اقليم كوردستان و العراق بشكل عام. 

 

 

محرر الموقع : 2017 - 10 - 12