ردت محكمة القضاء الإداري، الطعن المقدم من محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم على قرار البرلمان بإقالته من منصبه.
وجاء في قرار المحكمة ان "المحكمة وجدت بأن المدعي {كريم} كام قد تعمد بإهماله وتقصيره في أداء الواجب والمسؤولية من خلال قيامه برفع علم اقليم كردستان في المباني الرسمية في المحافظة على الرغم من مخالفة هذا الأمر القانون ولاحكام القضاء ومنها قرار هذه المحكمة، ناهيك عن الاضطراب وعدن الاستقرار الذي لحق المحافظة بسبب سوء الادارة وإجراء الاستفتاء خلافاً للدستور بارغم من صدور قرار مجلس النواب المرقم 55 لسنة 2017 باعتباره غير دستوري وقرار المحكمة الاتحاجية العليا بوقف الاستفتاء".
وأضاف ان "قرار الاقالة قد تم بناءً على نص خاص يقيد فيه الاحكام العام التي تعالج ذاته لذا تقرر بالاتفاق رد الدعوى لعدم وجود سند لها من القانون وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته 14 ايلول الماضي على طلب نيابي ووصول كتاب مقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي يطلب فيه من مجلس النواب وفقا لصلاحياته باقالة محافظ كركوك القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نجم الدين كريم لمخالفته الدستور برفع علم اقليم كردستان على مؤسسات المحافظة وضمها لاستفتاء انفصال الاقليم الذي جرى في 25 أيلول الماضي.
وطعن محافظ كركوك امام محكمة القضاء الاداري بقرار إقالته من البرلمان.
وأمتنع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على المصادقة لاقالة محافظ كركوك لحين البت بقرار طعنه، وقالت الاستشارية القانونية لرئاسة الجمهورية ان "تأجيل مرسوم رئيس الجمهورية على إقالة المحافظ لقطع المدة القانونية في الطعن".
من جانبها عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء، كتاب اقالة محافظ كركوك، على كافة المؤسسات الحكومية.
في ما قال رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، برهم صالح للفرات نيوز السبت الماضي ان "الاتحاد الوطني الكردستاني سيطرح بديلاً عن محافظ كركوك، 
لأننا لا نقبل للمتربصين بدفعنا الى الهاوية".
وكلف رئيس الوزراء حيدر العبادي، أول أمس الاثنين، نائب المحافظ راكان الجبوري كمحافظ بالوكالة بعد بسط السلطة الاتحادية في المحافظة.