انتقدت الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، الجمعة، تغييرات تعتزم المجر إدخالها على قواعد اللجوء إليها، وقالا إنها ستضر بحق طالبي اللجوء في البحث عن ملاذ آمن، وتعرضهم للمخاطر.
وذكر المجلس الأوروبي، وهو الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، إن التشريع المزمع سيوجه ضربة لحماية اللاجئين في المجر إذا تمت الموافقة عليه بصورته الحالية.
وقال مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، نيلز مويزنيكس، في بيان: "أدعو البرلمان المجري لعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض حق طلب اللجوء السياسي، وهو أحد الإنجازات الرئيسية للمجتمعات الديمقراطية".
كما حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجر، الخميس، على عدم التسرع في الموافقة على التعديلات.
ونشرت المفوضية خطابا إلى المشرعين المجريين، الجمعة، قالت فيه إن التعديلات التشريعية "ستعرض للخطر أرواح وسلامة طالبي اللجوء الذين يصلون من مناطق الحروب".
وأضافت "فضلا عن تجاهلها للمعايير الأخلاقية والإنسانية الأساسية، لا تتماشى التعديلات المقترحة مع التزامات المجر بموجب المعاهدات الدولية".
وتريد الحكومة اليمينية، برئاسة فيكتور أوربان، اختصار فترة فحص طلبات اللجوء، ورفض طلبات المهاجرين الذين مروا خلال رحلتهم من سوريا أو العراق أو أفغانستان بدول آمنة دون أن يطلبوا منها حق اللجوء.
ومن المرجح أن يصوت البرلمان على التعديلات، الاثنين.
