بعد أكثـر من أربعة أعوام تعود طائرات الخطوط الدولية الى عبور الأجواء العراقية بعد استكمال عملية دحر داعش ورفع درجة الخطر من هذه الأجواء، وهذا ما يسهم بعوائد مالية تقدّر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، مما يقلّل من عجز الموازنة ويعظّم إيراداتها غير النفطية بحسب خبراء في الاقتصاد.
وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد الأسبوع الماضي، في بيان، أن نجاح القوات الأمنية العراقية بطرد عناصر داعش، سيفتح الباب أمام موارد اقتصادية أكبر للبلاد، حيث سيحصل العراق على أكثر من 70 مليون دولار سنوياً من رسوم التحليق في أجوائه، وذلك بعد اقرار هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية زوال التهديد الذي يتعرض له الطيران المدني عن الأجواء العراقية.
وتؤكد وزارة النقل، أن مبلغ 375 دولاراً سيستوّفى من كل طائرة تمر بالأجواء العراقية، وإن مقدار العائدات سيعتمد على كثافة حركة الطائرات وفتح مسارات جديدة مع الدول، فيما تؤكد سلطة الطيران المدني، أن العوائد المالية لفتح الأجواء العراقية ستكون كبيرة جداً، تشمل جميع مؤسسات الدولة كونه سيحرّك قطاعات اقتصادية متعددة.
المتحدث باسم وزارة النقل سالم السوداني، يقول في حديث لـ(المدى): منذ البداية أكد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، بشكل دائم على ضرورة ايجاد حلول مثمرة في جميع القضايا العالقة، ومنها مسألة فتح الأجواء العراقية، حيث تعرضت مساراتنا الجوية للتقليص عندما دخل داعش للعراق، لكن بعد العمل المتواصل، استطعنا فتح مسارات جوية جديدة قبل عدة أشهر، وأضاف: واليوم عندما تُفتح الأجواء العراقية أمام مرور الطائرات، يعني ذلك تعظيم لمداخيل الوزارة المالية.
375 دولاراً هو رسم مستحصل عن كل طائرة تدخل الأجواء العراقية كما يبيّن السوداني، لكنه يؤكد: نحن لا نستطيع الآن حصر المبالغ المتأتية سنوياً، جراء فتح الأجواء العراقية، فكلما كانت حركة الطائرات في الأجواء العراقية مكثّفة مع تفعيل استخدام المسارات، ستكون هناك ايرادات مالية كبيرة ومهمة تدخل للعراق، مواصلاً: لذلك يمكن تحديد مبلغ سنوي في هذا الوقت، لذلك فإن ما تتحدث به امريكا بشأن حجم المبالغ المتأتية جراء فتح الأجواء العراقية لا يتعدى كونه توقعات جراء الرسوم المستحصلة عن هذه العملية.
ويقول السوداني: بعد أن رفعت منظمة الطيران الأمريكي المدني الحظر عن الأجواء العراقية، بالتأكيد زادت حركة الطائرات، من جانب آخر فقد قمنا بفتح مسارات مباشرة مع روسيا وبلاروسيا والمملكة العربية السعودية والكويت، كما أن العمل جارٍ على فتح خطوط مع تونس وأوكرانيا، في ظل وجود سعي أيضاً لتفعيل خطوط الطيران مع إسبانيا واليونان ودول أوروبية كفرنسا ألمانيا وغيرهما، حيث أن هناك مباحثات بهذا الشأن، وما يعيقنا هو فقط مسألة الحصول على تأشيرة دخول هذه الدول، لأننا نحرص على أن يكون منح سمات الدخول متبادلة، لأن بعض الدول تجد صعوبة لديها بمنح الفيزا للعراقيين.
من جهته، يؤكد مدير العلاقات والإعلام في سلطة الطيران، عباس سعد الخفاجي، في حديث لـ(المدى) إنه وبعد اعلان يوم النصر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، بادرت الحكومة الأمريكية بالإعلان عن فتح الأجواء العراقية، بعد أن كانت مغلقة أمام مسارات خطوط الطيران العالمية، كما أعلنت أن حجم التحليق سيكون 26 ألف قدم، الأمر الذي يعني عوائد مالية كبيرة لسلطة الطيران العراقي والخطوط الجوية العراقية، والى جميع مفاصل الدولة العراقية كونه سيحرّك مختلف القطاعات الاقتصادية للبلد.
ويرى الخفاجي: أن هذا الأمر يدلّل أيضاً على أن هناك ادارة حكيمة تعمل في سلطة الطيران المدني وفي وزارة النقل وسعي متواصل لتفعيل جانب الأجواء العراقية، من اجل استثمارها كعائد اقتصادي مهم، وبشأن الرحلات التي كانت تمر بإيران وتركيا لدخول العراق، يؤكد: إن هذه المسارات التي كانت باتجاه ايران وتركيا سابقاً، انتهت منذ فترة طويلة، حيث كانت تمر باستدارة حول الأجواء العراقية باتجاه الجانب الإيراني والتركي وبالعكس، اصبحت اتجاهات ومسارات الطيران كلها تمر عبر الأجواء العراقية دون المرور بأيّة دولة أخرى.
الى ذلك يشير الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، في حديث لـ(المدى)، الى أن فتح الأجواء العراقية امام مرور الطائرات ستكون له موارد مالية كبيرة تدخل للموازنة العراقية تسهم بشكل كبير في تقليل نسبة العجز فيها، كما يعظّم من جانب آخر موارد الدولة غير النفطية، مضيفاً: كونه سيعمل على خلق موارد اضافية، بخاصة وأن الايرادات غير النفطية باتت تتحسن بشكل ملحوظ، حيث بات العجز في موازنة 2018، 13 ترليون دينار، واذا ما اضيفت لها ايرادات فتح الأجواء العراقية، هو بالتأكيد سيقلّل العجز كما يوفّر مبالغ إضافية.
ويرى: أنه لأمر إيجابي أن تبدأ الموازنة العراقية بإيجاد منافذ تمويلية أخرى، مستدركأ: حيث أن فتح الأجواء أمام مرور الطائرات، سيسهم أيضاً بتشغيل الكثير من الأيدي العاملة، فعندما تدخل خطوط أخرى للعمل، سيكون هناك عمل جيد للمطار، وتكون لها فوائد تسهم بتوسيع وتوفير خدمات كاملة له، الأمر الذي يحتّم على وزارة النقل، تشغيل عمالة اضافية تحتاج الى تدريب فني لاستقبال هذا الكمّ الهائل من الطائرات والرحلات المتواصلة مستقبلاً.
وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد قررت أن التهديد الذي يتعرض له الطيران المدني في العراق منخفض بما فيه الكفاية كي تتمكن شركات الطيران الأمريكية وشركات الرموز البريدية من استئناف التحليق فوق سماء العراق للمرة الأولى منذ شهر آب سنة 2014.