اقل من عشرة ايام هي المدة الدستورية الباقية لاختيار رئيس للوزراء بديل عن عبد المهدي. الا ان هذه الفترة لربما تكون غير كافية بحسب محللين اشاروا الى ان الصراعات والخلافات بين بعض الكتل البيابية سيكون لها دور بتأخير اختيار البديل، ما سيؤدي الى زيادة الفوضى في البلاد.
في حال استمرار هذه الصراعات بين الكتل النيابية، وانتهاء هذه الفترة من دون اختيار البديل، فانه على رئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب وقفا للصلاحيات الدستورية الموكلة اليه، كونه اخفق باختيار رئيس للوزراء خلال هذه المدة الزمنية.
ووقفا للمادة السادسة والسبعين من الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشحا من الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب لمنصب رئاسة الوزراء، خلال مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشرَ يوماً.
كما كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان “الكتل السياسية عرضت أسماء عدة لاختيار احدهم كخلف لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدين الا ان الأسماء المطروحة جعلت الكتل السياسية الى قسمين لاسباب تتعلق بالمواصفات”.
وأضاف جابر، ان “القسم الأول يذهب الى تسمية شخصات سبق وان تبؤت مناصب وزارية او كانت عضو في مجلس النواب او تحمل اكثر من جنسية في حين القسم الاخر يرفض تلك المواصفات متماشيا مع مطلب المتظاهرين الذي يؤكد على عدم استلامه أي منصب وزاري او تشريعي وان يمتلك الجنسية العراقية فقط”، مرجحا ان “تسمى الشخصية المقبلة ضمن المدة الدستورية المحددة وستعلن خلال الساعات الأخيرة للمدة” .
هل يسمح الدستور باجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء المقبل؟
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان “اجراء الاستفتاء الشعبي للموافقة على رئيس الوزراء الجديد من عدمه امر غير ممكن من الناحية الدستورية الذي ينص على قيام رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الجديد البديل لعبد المهدي لتسنم منصب رئاسة الوزراء”.
وأضاف، أن “البرلمان يمثل الشعب وبالتالي فهو من ينوب عن الشعب في الموافقة او عدمها على رئيس الوزراء المقبل”، مبينا “المادة 76 من الدستور لاتقيد رئيس الجمهورية في اختيار من يراه مناسبا لمنصب رئيس الوزراء، خاصة بعد ان اخفق عبد المهدي في إدارة البلاد”، مبينا ان “المتظاهرين وفي حال رفضوا المرشح لرئاسة الحكومة، فأن البرلمان معني برفض هذا المرشح والمجيء بشخصية جديدة يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة”.
من جهته اكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي،ان “الحكومة المستقيلة ارادت ان تكون هناك رؤية للحكومة الجديدة بشأن الموازنة لذلك لم تقم بتقديمها الى البرلمان خلال الأيام الجارية، حيث ستقدم الموازنة للحكومة الجديدة”.
وأضاف ان “العام الجديد سيبدأ بموازنة تعتمد نظام 1/12 لحين اكتمال موازنة 2020 وانهاء الإجراءات الإدارية بشانها، حيث ان هذا النظام معمول به في معظم السنوات الماضية”، مشیرا ان “من المتوقع ان يكون هناك توافق كبير لاقرار الموازنة، كونها ستركز على الأمور ذات التماس المباشر بحياة المواطن، وبالتالي فأن البرلمان سيمررها بشكل سريع، خاصة ان هناك تواصل مابين الحكومة والبرلمان بشأن اعداد الموازنة”.
الفتح يحدد موعد اختيار رئيس الوزراء
كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم إن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة خلال اليومين المقبلين قبل انتهاء الموعد الدستوري”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية تناقش في الوقت الحالي ست شخصيات وطنية قادرة على تولي منصب رئاسة الوزراء، إلا أنها لم تطرح لوسائل الإعلام لوجود بعض الجهات التي تعمل على التسقيط الإعلامي والسياسي وتحول جر البلاد إلى فراغ دستوري”.
وأضاف أن “جميع الشخصيات التي تداولها الإعلام لتولي منصب رئاسة الوزراء غير حقيقية وسقطت أمام الشارع والمتظاهرين”، مبينا أن “الشخصية الجديدة ستحظى بدعم المرجعية الدينية والمتظاهرين وسيتم الإعلان عنها وتكليفها خلال اليومين المقبلين”.
الى ذلك كشف تقرير صحفي، في وقت سابق، عن جمع ثلاث كتل سياسية كبيرة 177 توقيعا لترشيح وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما أشار إلى دخول السفير العراقي في لندن جعفر الصدر على الخط.
فيما أكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، إن “قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعني جميع الوزراء مستقيلين ووجودهم لتصريف الأعمال فقط”، لافتا إلى إن “إجراء الاستجوابات لوزير مستقيل يعد مخالفة دستورية والدستور لم ينص على وضع الوزير في تصريف الأعمال هل يحق استجوابه أم لا”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيوجه سؤالا للمحكمة الاتحادية لمعرفة دستورية إجراء الاستجوابات للوزراء في حكومة تصريف الأعمال”، مبينا أن “جواب المحكمة الاتحادية سيكون الفيصل في إجراء الاستجوابات من عدمه”.
تحذير من “تداعيات كارثية” بحال تجاوز المدة الدستورية
حذرت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، من تداعيات كارثية بحال التجاوز على المدة الدستورية دون اختيار رئيس الوزراء لأنه يدخل البلاد الى المجهول ويتسبب في فوضى قد تجر الجميع الى حرب اهلية”.، داعية جميع الكتل السياسية الى اختيار شخصية مقبولة لدى جميع الاطراف، لافتة ان “الحل الامثل تقديم الجميع تنازلات عاجلة لتلافي الوقوع في فراغ دستوري وعدم ووجود حكومة حتى لتصريف الاعمال اليومية”.
بينما اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، ان “الكتلة الأكبر ستقوم بترشيح شخصية واحدة لمنصب رئيس الوزراء وليس اكثر من شخصية لهذا المنصب، حيث سيتم التصويت عليها داخل البرلمان بعد اعلان رئيس الجمهورية تكليف الشخصية المرشحة لهذا المنصب”.
وأضاف ان “المرشح الذي لايقبله الشارع العراقي لن يكون رئيسا للوزراء، حيث ان الكتلة الأكبر وضعت في الحسبان هذا الخيار، لضمان مجيء شخصية مقبولة من قبل الشارع”، موضحا ان “الكتلة الأكبر لن تمضي باتجاه اعلان اسم المرشح قبل مدة امام الشعب، لمعرفة ردود الأفعال، لان الوقت لايكفي للجوء الى مثل هذا الخيار”.