اكد رئيس المحكمة الأتحادية العليا القاضي جاسم العميري انّ [العراق بظل النظام البرلماني يسعى لبناء مؤسسات قانونية و ديمقراطية و ترسيخ مبادئ الديمقراطية و العدالة، موضحاً أن الدّيمقراطية في العراق تقوم على اساس ركيزتين أساسيتين :
الأولى : تداول(إنتقال) السلطة،
الثانية : تداول ( توزيع ) الثـروة،
حيث إنّ تداول السلطة دون تداول الثروة نصبح امام ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي أولاً و بآلنظام الحاكم برمته ثانياً حيث تخسر ثقة الشعب و هذا ما حصل الآن حيث لم يشارك في الأنتخابات الاخيرة سوى أقل من 10% من مجموع الناخبين، و كذلك اذا تمّ تداول الثروة من دون تداول السلطة ستصبح السلطات الثلاثة امام إستبداد كبير].
و بيّن أن [مرتكزات العملية الديمقراطيّة, هي :
التداول السلميّ للسلطة عبر المؤسسات الدّيمقراطية و الدّستورية المنصوص عليها في الدستور،
و تداول الثروة بين افراد المجتمع هي الركيزة الاهم في إستتباب الأمن و العدالة].
لافتاً إلى أن [المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب ان تكون الثروة الناتجة عن النفط والغاز او الناتجة عن المصادر الاخرى لكل الشعب العراقي].
وشدّد العميري : [لا يمكن لموظف في الوسط والجنوب يستلم راتبه الشهري في موعده المحدد و يلبي كافة احتياجات عائلته، في وقت يحرم موظف آخر بإقليم كردستان من ذلك]!؟
موضحا أنه [بهذا النهج لن تتحقق المساواة وهذا يؤدي الى خرق الدستور].
ولفت اﻟﻰ أن [العملية السياسية في العراق يجب ان تبنى وفق مبدأ المساواة بحسب المادة 14 من الدستور بغض النظر عن الانحدار القومي والطائفي].
موضحاً أن [من المبادئ الاساسية التي يستند اليها الدستور و تستند عليها العملية الديموقراطية] هي :
أولاً : المساواة امام القانون.
ثانياً : المساواة في الحقوق والواجبات.
.و اكد على [اهمية ان تعمل الحكومة الاتحادية وفق ما جاء في القرار على تنفيذ كافة بنود القرار المذكور، باعتبار ان القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية و بموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات].
و اوضح أنّ [المحكمة الدستورية أنشئت وفق احكام المادة 92 من الدستور و التي نصت على أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة مالياً و ادارياً و أنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل]،
لافتاً الى أنّ [الدستور هو الذي انشأ هذه المحكمة و حدّد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه، و بالتالي فإن انشاء المحكمة جاء تطبيقا لنص دستوري وهو الذي يعطي للمحكمة دستوريتها].
و بين العميري أنّ [المادة 119 من الدستور أعطت الحقّ لكل محافظة أو اكثر لتكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقين :
الاول: تقديم طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات يرومون تكوين اقليم .
الثانية: تقديم طلب عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم].
وأضاف: [... و بهذا فإن تكوين الاقاليم حق دستوري لكل محافظة سواء كانت تلك المحافظة تابعة للاقليم أو خارج الاقليم ، باعتبار أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات اللا مركزية وادارة محلية ].
مبينا أنه [بموجب المادة 117 من الدستور أقر دستور العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا].
وتابع، أنه [بموجب المادة 121 منح الدستور لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور باستثناء ما ورد من استثناءات حصرية للسلطات الاتحادية، وبالتالي فإن دستور جمهورية العراق اعطى الحق لكل محافظة واكثر لتكوين الاقليم وفقا لما ورد في البند أولا و ثانيا من المادة 121 من الدستور].
و أشار الى أن [الدستور ايضا أقر لاقليم كردستان بأنه اقليما اتحاديا وبكافة سلطاته القائمة، مع الاشارة الى ان اقليم كردستان له الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم وليس تعديل القانون في حال وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية].
وأكد أن [الغرض ممّا جاء في الدستور, هو :
أولا : لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مبدأ السيادة للقانون, و إن الشعب هو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر .
ثانياً : ألغرض من الدستور هو تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة .
ثالثاُ : الغرض من آلدستور هو الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لجميع ابناء الشعب العراقي بما يؤمن تحقيق المساواة و تكافؤ الفرص و التوزيع العادل لثروة البلد، اي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة البلد].
و أضاف بالقول : [بالتالي اذا لم تكن موجودة هذه المبادئ فسوف نكون امام خرق للدستور، لأن الاساس الذي تم بموجبه تشريع الدستور هو تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن، وهذه المصلحة تكمن في بناء نظام ديمقراطي على اسس صحيحة والسيادة تكون فيه للشعب، والشعب يعتبر هو مصدر السلطات عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتضمن تمتع جميع العراقيين رجالا ونساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح].
و بيّن أنّ “غياب العدالة الاجتماعيّة وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص يعد كل ذلك ؛ خرقاً كبيرا للدستور و هدماً للعملية السياسية، كون ذلك لا ينسجم مع الاسس الصحيحة لبناء نظام ديمقراطي عادل يقوم على اساس مشاركة الجميع في ادارة شؤون البلد] .
إن تلك التصريحات حقيقة هامة للغاية و يجب تطبيقها , و إن المحكمة العليا الأتحادية هي المسؤولة الأولى عن تطبيق القوانين, و يجب التمهيد لتطبيق ذلك, حيث سيكون سببا أساسياً في إستتبات الأمن و الهدوء و العدالة في البلاد, و عدم تطبيق ذلك و غض النظر عنه و كما حصل خلال العقدين الماضين يعدّ خرقاً للدستور من قبل المحكمة الاتحادية أولاً و من قبل السـلطة التنفيذية ثانياً ,
ومن قبل البرلمان ثالثاً .
يعني الجميع مسؤولون عن الفساد الذي حصل لعدم تطبيق القانون إضافة إلى نظام التحاصص المقيت الذي تتشبث بها الأطار التنسيقي لإستمرار الفساد, و كذلك عدم محاسبة العتاوي الكبار الذين يسرقون سرّاً و علناً.
هذا و قد سبق أن كتبنا تفاصيل حول ذلك و بشكل مُكرّر منذ عقدين حتى سرقة القرن و ما بعده و للآن, و كذلك بشأن فقدان العدالة و تعميق الفوارق الطبقية و الحقوقية المقيتة, لكن الطبقة السياسية الفاسدة بقوة مليشياتها هي السبب في عدم تطبيق ذلك لان ذلك بضررها قبل أي جهة أخرى في الدولة العراقية .. لهذا يجب محاكمة الطبقة السياسية قبل حتى إجراء هذا القانون, الذين أدان المحكمة الأتحادية نفسها مع الطبقة السياسية الفاسدة التي هدرت أموال العراق و الفقراء منهم بشكل خاص و التي بلغت أكثر من ترليوني دولار أمريكي على مدى أكثر من عقدين.
بل و نتج ذلك الظلم بروز ألمحن و الطبقية بأسوء صورة في المجتمع مع مؤشرات على تصميم اكثرية الشعب من طردهم و عدم إنتخابهم و هكذا فعل, و كذلك نتيجة ذلك الظلم والحيف الذي وقع على الشعب خرج الناس بمظاهرات عارمة أسقطت شرعية النظام, لكن الصلافة و عدم الحياء بآلنسبة للطبقة السياسية هي التي جعلتهم يصرون على الكذب و البقاء وعدم فسح المجال أمام التيار الأكبر الذي فاز عليهم و الذي رغم هذا هي التي بادرت بترك الساحة السياسة و إعطاء الفرصة الكافية للأطار ليرى الناس ماذا يعمل .. و قد عملوا كل ما هو حرام و فاسد  ويفيد الطبقة السياسية بآلدرجة الأولى, هذا و نتمنى من الشعب و قادته المتقاعدون وعي هذا  الأمر الهام و المصيري, و إتخاذ الموقف اللازم قباله, و ما ضاع حقّ وراءه مطالب ..
هذا و إن المحكمة الأتحادية و رئيسها العميري لم تقل كل الحقيقة, و هي إلقاء العلة و اللوم و سبب الفساد و هدر المال العام على الطبقة السياسية التي تحاصصت مع ساسة الأقليم و المكون السُّنيّ تلك الحقوق المهدورة من قوت الفقراء على مدى أكثر من عقدين و هي معهم تسرق حصتها عبر الرواتب و المخصصات, و لم تُدين و لم تتطرق لهذه المسألة المصيرية الأساسية التي تعتبر بيت القصيد في حل معظم قضايا العراق الراهنة المستعصية على كل صعيد .. والتي بحلّها ستذيب جميع التراكمات و الصقيع بين الشعب العراقي المظلوم الذي يعيش في كفة و بين أحزاب الحكومة و مكوناتها و مؤسساتها في الكفة الأخرى.
هذا إضافة إلى أنني شخصياً كتبت و بحثت هذه الأمور و المفارقات بدقة و تفصيل من خلال عشرات المقالات و بيّنت بآلأسماء و العناوين و الأرقام مساوئ النظام العراقيّ و نهايته الحتميّة بسبب الطبقية التي تزداد إتّساعاً يوماً بعد آخر و التي كانت قائمة و لا تزال حسب قوانين الأستكبار المبنية على التحاصص و المعايير المذهبية و الطائفية و القومية و الحزبية الضيقة التي تسببت في خراب و تفكك البلد و ذهاب كرامة الناس و مسخ الأخلاق و فقدان القيم نتيجة التخبط الأداري و إنتشار الفوارق و الفقر و الظلم و العشائرية بين الناس بسببهم, و بإعتراف رئيس المحكمة الأتحادية العليا التي أدانت نفسها و الطبقة السياسية .. و نحن قد أدنّاهم سابقاً و ندينهم الآن أيضاً و نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم و بما حكموا على واقعهم الفاسد.
و كما يقول المثل العراقي : [من فمك أدينك], يعني القضاء ثم الحكومة ثم البرلمان هم أول المسؤوليين و المدانيين لعدم تطبيق تلك التوصيات و القوانين التي بتطبيقها يستقر العراق و يعم الرخاء و الأمن و العدالة في كل أرجائه و أقاليمه و إلا فأن الأدانة بحقهم ستزداد و تكبر كلما إمتد الزمن.




 

العارف الحكيم : عزيز حميد مجيد