أطلق ناشطون مدنيون حملة في 4 محافظات للمطالبة بتخصيص أموال من الصادرات النفطية الى العراقيين انطلاقاً من مادة دستورية تنص على أن النفط والغاز هما ملك لكل العراقيين.
وقال عضو الحملة أمجد الجابري، في تصريح لـ(المدى) إنّ"شباباً عراقيين أطلقوا حملة تحت عنوان للشعب حق في ثروته النفطية إنطلاقاً من المادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي".
وأضاف الجابري ان"هدف الحملة هو إقرار قانون يمنح المواطن العراقي حصته من واردات النفط المباع في مشروع قانون شركة النفط الوطنية كتخصيص سهم لكل مواطن عراقي من الثروة النفطية لا يباع ولا يورث وتسدد الحكومة الاتحادية القيمة الاسميّة لهذه الأسهم الى شركة النفط الوطنية".
بدوره، أوضح العضو الآخر ثائر الإسماعيلي أن"فريق العمل متكون من أربع مجاميع أكاديمية مستقلة تعمل في البصرة وذي قار وبغداد وميسان"، مؤكداً أنّ"من شروط الانتماء عدم الترويج للانتخابات وطبيعة اللقاءات مع المسؤولين وأصحاب القرار".
وأشار الإسماعيلي الى أن أعضاءها"أجروا عدة لقاءات مع أصحاب القرار، من شخصيات وخبراء اقتصاد وبرلمانيين ورجال دين وشيوخ عشائر مطالبين الجميع بمساندة هذه الحملة،لأنها تخص الشعب".