أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، في تصريح مقتضب، الخميس الماضي، أنه عقد اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني، هدف إلى “متابعة تنفيذ المشاريع الأكثر جدوى” لتطوير البنى التحتية في مجالات عدة.
اللافت أن الاجتماع عُقد بالتزامن مع تصاعد الخلاف العراقي الأمريكي حول تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وقد قوبل طلب بغداد من واشنطن الانسحاب من أراضيها بالرفض، وصاحبه تهديدات الأخيرة بفرض عقوبات على العراق.
وترافق مع هذا الخلاف الذي بلغ ذروته باغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القائد بقوات الحشد الشعبي العراقية، مطلع كانون الثاني/يناير الجاري قرب المطار الدولي ببغداد، اتهامات لواشنطن بأن تصعيدها جاء لعرقلة تنفيذ الاتفاقيات الصينية العراقية.
وروج سياسيون ونشطاء وإعلاميون عراقيون أن لدى واشنطن خشية من تزايد النفوذ الاقتصادي للصين في البلد الغني بالموارد النفطية. وأطلقوا دعوات تطالب الحكومة بالمسارعة في تنفيذ التفاهمات الاقتصادية مع بكين، وتوسيعها كرد على “العدوان الأمريكي”.
